"حماس" تقاطع اجتماع "المركزي" غداً: لن يتم تطبيق مخرجاته

تتجه حركة "حماس" إلى عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله غداً الأحد، وسط خلافات بشأن إصرار حركة "فتح" على أن تقتصر الخطابات في اجتماع المجلس المركزي على خطاب الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى موقف السلطة الفلسطينية من قضية المصالحة واستمرار العقوبات على غزة.

واستبعد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" في محافظة الخليل، نايف الرجوب، مشاركة حركته في اجتماع المجلس المركزي، المزمع عقده في مدينة رام الله غداً. وقال الرجوب، لـ"العربي الجديد"، إنه من غير المناسب والملائم أن تشارك الحركة في اجتماع المجلس المركزي في هذه المرحلة، مرجحاً عدم مشاركة "حماس" في الاجتماع. وقال "أعلم أنه حتى اللحظة لا يوجد قرار رسمي بالإيجاب أو النفي، لكن قرار عدم المشاركة هو المرجح". وعزا الرجوب الأسباب وراء قرار عدم المشاركة، في حال اتخذ، إلى "موقف السلطة الفلسطينية من قضية المصالحة واستمرار العقوبات على قطاع غزة من قبل الرئيس الفلسطيني والحكومة".
واعتبر أن "قرارات المجلس المركزي، في هذه المرحلة التي تشهد خطراً شديداً على القدس وفي ظل القرارات الأميركية والإسرائيلية العدائية المتسارعة، ستكون باهتة، ليس لها أي معنى أو تأثير، ولن تلبي الحد الأدنى من طموح الشارع الفلسطيني الذي ينتظر قرارات فاعلة ولها وزن بعد وصول العملية السياسية إلى طريق مسدود، وعدم وجود أي أفق للتقدم". وأضاف "لا أعتقد أن الظروف مؤاتية للحركة للمشاركة في الاجتماع على ضوء ما سبق". ولفت الرجوب إلى تجمد المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" منذ شهرين. وقال "منذ شهرين لا يوجد أي تقدم في قضية المصالحة، والكرة في ملعب السلطة، وكان أول شيء يجب أن يتم هو إعلان رفع العقوبات عن غزة، لكن حتى الآن لا يوجد أي تقدم، والأمور تراوح مكانها، والسلطة لم تقدم أي شيء لإبقاء المصالحة على قيد الحياة".

ومن المتوقع أن تعقد حركة "حماس" مؤتمراً صحافياً في قطاع غزة، اليوم السبت، للإعلان عن موقفها من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، بحسب ما أشار إليه مصدر مقرب من الحركة لـ"العربي الجديد". وقال المحلل السياسي علاء الريماوي، لـ"العربي الجديد"، "يبدو أن الأمور تتجه إلى عدم مشاركة حركة حماس في اجتماع المجلس المركزي". ورأى أن الخلاف يدور حول النقاط التالية: حركة "حماس" تعتقد أن مخرجات المجلس لن يصار إلى تنفيذها، فضلاً عن إصرار "حماس" على مطلبي وقف الاتفاقيات السياسية وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي. كما أن هناك على ما يبدو توصية من اللجنة السياسية، صرح بها أكثر من قيادي فلسطيني أخيراً، تقضي بتحويل السلطة إلى دولة تحت الاحتلال، و"هذا أمر ملتبس وغير مفهوم. ماذا يعني وماذا يترتب عليه فلسطينياً"؟ وأضاف "أمر آخر، ماذا سيكون مصير الأدوات القائمة للتنسيق مع الاحتلال؟ إن الشؤون المدنية الفلسطينية، والتنسيق الأمني الذي تم الإعلان عن توقفه ليس كذلك على الأرض، وعقيدة الأجهزة الأمنية، وما إلى ذلك، إذ لا تريد قيادة فتح الحديث في هذه الأمور. أما الأمر الأخير فيتعلق بالمصالحة الذي سيدعو المجلس المركزي إلى إنفاذها، لكن حركة فتح تشترط وضع كلمة التمكين، وهذا سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر".

وعلمت "العربي الجديد" من مصدر مطلع أن هناك نقاشاً دار بين بعض قيادات "حماس" و"فتح" حول إصرار الأخيرة أن تقتصر الخطابات في اجتماع المجلس المركزي على خطاب الرئيس محمود عباس، بصفته رئيس أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، غير أن "حماس" عارضت بشدة بصفتها الفصيل الأكبر حسب ما خرجت به الانتخابات التشريعية في العام 2006، وبالتالي يحق للقيادي الحمساوي إسماعيل هنية أن يلقي خطاباً هو الآخر، لكن الأمور بقيت عالقة بين الحركتين على عدة نقاط، ما سيؤدي إلى استبعاد مشاركة "حماس" في اجتماع المجلس المركزي. وعلمت "العربي الجديد" من مصدر مطلع في اللجنة السياسية أن أبرز التوصيات التي ستقدمها اللجنة السياسية للمجلس المركزي هي أولاً التأكيد على رفض قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" لإسرائيل، وأن هذا القرار يجعل الولايات المتحدة غير مؤهلة لرعاية العملية السياسية ولا يمكن أن تكون شريكاً في العملية السياسية إلا بعد إلغاء هذا القرار. كما تدعو التوصيات ثانياً إلى إحالة جميع الملفات التي كانت قدمت إلى المحكمة الجنائية، قبل أكثر من عامين حول الأسرى والاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثالثاً، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967. ورابعاً، التأكيد على تنفيذ قرارات المجلس المركزي في العام 2015، خصوصاً ما يتعلق بوقف التنسيق الأمني والمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل. وخامساً، العمل على مقاطعة المستوطنات والشركات التي تعمل مع الاستيطان، وسادساً، تبني حركة المقاطعة الإسرائيلية " BDS". وتابع المصدر "ساد جدل حول ما تم التصريح به من قبل بعض القيادات حول توصية إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، وتم حسم هذا الجدل في الصياغة النهائية وتعديل هذه النقطة لتكون الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، وبدء تكريس سيادة دولة فلسطين على أرضها، وهذا على العكس مما تم الإعلان عنه بإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال".

في هذا الوقت، غادر مسؤولون وشخصيات فصائلية، أمس الجمعة، قطاع غزة، إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده غداً. وقال مسؤولون في غزة إنّ مستشارين للرئيس وقيادات في فصائل منظمة التحرير وبعض أعضاء المجلس التشريعي من غير المحسوبين على كتلة "حماس" البرلمانية غادروا القطاع عبر حاجز بيت حانون (إيريز) شمالاً، للمشاركة في الاجتماعات التي تناقش خطوات السلطة الفلسطينية للرد على إعلان ترامب القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.