"حماس" تستنكر الصمت الفلسطيني على الحكم بسجن عزيز الدويك

استنكرت حركة "حماس" حالة الصمت من المستوى الرسمي الفلسطيني والبرلمانات الدولية، بعد إصدار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حكما بالسجن على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك لمدة 12 شهرا.

وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، أيمن دراغمة، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "لم نشهد أي موقف أو تعقيب للسلطة الفلسطينية بعد اعتقال الرجل الثاني في السلطة، وهو رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك". وتابع: "الأصل أن يكون هناك موقف فلسطيني رسمي ضد هذا الحكم الجائر على رجل سياسي".

وقال: "الحكم على رئيس المجلس التشريعي يعني أن هناك قرارا نهائيا بتعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال".

وحسب دراغمة، فإن أحد عشر نائبا في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" يقضون أحكاما متفاوتة في سجون الاحتلال، وبعضهم ما زال ينتظر الحكم عليه.

وقال دراغمة: "حالة الصمت الفلسطينية والعربية والعالمية تعني أنه باتت هناك حالة تعايش مع ممارسات الاحتلال القمعية، بحيث باتت من المسلّمات. وهذا أمر بالغ الخطورة".
وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم حركة حماس، حسام بدران، "لو حدث الحكم الصهيوني بالسجن لمدة عام على رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك في مكان آخر من العالم لارتفعت الأصوات منددةً به"، مضيفًا "ولكنه النفاق السياسي".

وقال بدران، في تصريح صحافي له، تعقيبًا على الحكم الصهيوني، إن الاحتلال يعاقب النواب على اختيار الشعب لهم كممثلين عنه، كما أن الاعتقال الأخير لرئيس المجلس التشريعي ليس الاعتقال الأول بنفس التهمة.

وأشار القيادي في حماس إلى أن الحكم على رئيس المجلس التشريعي هو شهادة فخر له ولإخوانه النواب الذين اعتقلوا لدى الاحتلال.

كما استنكر بدران غياب ردة الفعل من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، قائلًا "كما أن صوت السلطة الفلسطينية غائب، بل لعلها معنيةٌ بتعطيل المجلس التشريعي".

وتابع "هذا الإجرام الاحتلالي والصمت الدولي هو رسالة ضد شعبنا الفلسطيني ككل، لكن ذلك لن يكسر الإرادة، ولن يغير المزاج الشعبي العام الداعم للمقاومة ولرموز الشرعية الفلسطينية".

وكانت محكمة "عوفر" قد أصدرت حكما، اليوم، على الدويك بالسجن لمدة 12 شهرا، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها ستة آلاف شيكل، بعدما عقدت له أكثر من 14 جلسة محاكمة منذ اعتقاله.

واعتقل الدويك من منزله في مدينة الخليل منتصف شهر يونيو/حزيران عام 2014، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من قيادات حركة حماس ونواب المجلس التشريعي.

اقرأ أيضا: 
الاحتلال يحكم بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 12 شهراً