حماس تحذر من تداعيات ما يفعله الأمن الفلسطيني للمتعاطفين مع جنين: نهج مشين وسلوك خطير
استمع إلى الملخص
- أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن الاعتذارات المصورة للموقوفين تمت بموافقتهم، مشيراً إلى أن كتيبة جنين تُعتبر خارج القانون، وأن الحملة الأمنية مستمرة لتحقيق أهدافها.
- شهدت الضفة الغربية توترات متزايدة بسبب الحملة الأمنية في جنين، مع اعتقال نشطاء ومقاومين، مما أثار قلق الفصائل الفلسطينية ومنظمات أهلية من تأثير الأحداث على السلم الأهلي.
حذرت حركة حماس، اليوم الجمعة، من عواقب لجوء الأجهزة الأمنية الفلسطينية من ضرب وإذلال المواطنين الفلسطينيين، بسبب موقفهم من حملتها في جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت حركة حماس في بيان لها "إن هذا النهج المشين والسلوك الخطير، وحالة اللامبالاة التي تبديها السلطة تجاه كل النداءات والمبادرات التي تطالب بكف يد أجهزتها الأمنية، من شأنه أن يهدد السلم المجتمعي للشعب الفلسطيني، لا سيما في هذا الوقت المصيري والحساس من تاريخ القضية الوطنية الوطنية".
وأكدت حماس أن مشاهد ضرب عناصر أجهزة أمن السلطة وإذلالهم المواطنين، وملاحقتهم النساء والشبان وإجبارهم تحت التهديد على تقديم إفادات أو كتابة منشورات "تدعم روايتها المضللة بخصوص حملتها الأمنية اللاوطنية التي تستهدف المقاومة في الضفة الغربية، تجاوز خطير وانحدار جديد لسلوك هذه الأجهزة القمعية بحق الشعب الفلسطيني".
وقالت حركة حماس إن "تصاعد ممارسات السلطة ووصولها إلى هذا المستوى غير المسبوق، يستدعي موقفاً حازماً وحراكاً فاعلاً من كافة مكونات مجتمعنا لصد هذا التغول بحق أبناء شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، والعمل على الوقف الفوري والتام لكافة هذه التجاوزات، منعاً لتمزيق نسيجنا المجتمعي وحرف بوصلتنا الوطنية عن معركتنا الحقيقية والمصيرية مع الاحتلال المجرم".
في الإطار، عقب الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أنور رجب في تصريح لـ"العربي الجديد"، حول انتشار مقاطع مرئية على صفحات "تليغرام" تحمل اسم "نسر فلسطين وإعلام الثورة"، وتظهر موقوفين يعتذرون إلى الأجهزة الأمنية على خلفية الإساءة لأفراد المؤسسة بحسب وصف الصفحات، أن التصوير جاء بعد نقاش مع المتهمين وإقرار منهم، وطلبهم تصوير الاعتذار ونشره، وأن أحدًا لم يُجبر على تصوير نفسه.
من جانب آخر، أكد رجب عدم تلقيهم أي مبادرة من الفصائل بخصوص أحداث جنين، وأنه لا يجري أي حوار بهذا الشأن مع أي فصيل خارج الصف الوطني، وفق تعبيره.
وأضاف: "هؤلاء (كتيبة جنين) فئة خارجة عن القانون وهم قتلة، ولا حوار معهم ولا صفقات، وهذا موقف المؤسسة الأمنية، لا سيما بعد استشهاد أربعة من عناصر المؤسسة كان آخرهم قد استشهد حرقًا بسبب الأفعال الداعشية من المرتزقة الذين يستثمرون الأطفال في نقل العبوات وزرعها، وقد وثّقنا ذلك وسلمنا بعض الأطفال إلى عائلاتهم" على حد وصفه.
وأشار رجب إلى أنهم لا يواجهون تنظيمًا وطنيًّا، بل خارجين عن القانون. وجاء ذلك ردًّا على سؤال "العربي الجديد" حول انتماء أفراد الكتيبة إلى حركة الجهاد الإسلامي. وقال رجب: "لا يوجد حوار مع الجهاد الإسلامي، وإن كان هناك حوار مع حركة فتح فهذا أمر فصائلي مختلف لا يعنينا، وما يعنينا هو تطبيق أهداف الحملة التي أطلقناها".
وتابع رجب: "هؤلاء (كتيبة جنين) ومن يقف خلفهم ويدعم سلوكهم أمر لا يمكن التهاون فيه، ولا اعتباره جزءًا من الحالة الوطنية الفلسطينية؛ لأن قناعتنا ومفاهيمنا هي التي تحدد كيف ننظر إلى الآخرين في الإطار الوطني أو خارجه، وأي حوارات فصائلية فهي لا تتم مع المؤسسة الأمنية، ونؤكد أنه لا تراجع عن الحملة ولا هدنة، ولا تسويات، وهذا أمر مفروغ منه مع الجهات الخارجة عن القانون".
وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية حملات اعتقال واستدعاءات على خلفية الموقف الرافض لما يجري في جنين، علاوة على قمع مسيرات في جنين ترفض الحملة الأمنية على مخيم جنين، كما أُطلقت النار من قبل مجهولين على ممتلكات لمواطنين أبدوا رأيهم ورفضهم ما يجري.
ولليوم الثالث والعشرين على التوالي، تواصل الأجهزة الأمنية حصار مداخل مخيم جنين مع إغلاقها بالسواتر الترابية، فيما قتل خمسة من أهالي المخيم إضافة إلى مقتل أربعة من ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ويشهد المخيم منذ ذلك الحين اشتباكات متكررة بين مقاومين فلسطينيين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالتوازي مع السيطرة على منازل في مناطق مختلفة من المخيم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وطرد سكانها منها، ونشر قناصة عليها، فيما قصفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقذائف محمولة أمس منازل يعتقد أن فيها مقاتلين من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى لاشتعال النيران فيها.
وتصاعدت الأمور بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الرابع عشر من الشهر الجاري عن تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة من العملية الأمنية "حماية وطن"، بهدف استعادة السيطرة الأمنية في المنطقة. وشهدت مدينة جنين ومخيمها مسيرات مبايعة للمقاومة ورفضاً لسياسات الأمن الفلسطيني، ومن أجل حقن دماء الفلسطينين، كما شهدت المدينة إضرابات تجارية لعدة أيام لإنهاء الأزمة وخشية من الأوضاع الميدانية في ظل تواصل الاشتباكات، فيما قُدمت العديد من المبادرات على مستوى الضفة الغربية لإنهاء الأزمة لكنها لم تنجح حتى الآن.
وكانت فصائل فلسطينية قد حذرت من احتمال انتقال الأحداث المتوترة التي يشهدها مخيم جنين إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، داعية إلى إنهاء الحملة الأمنية على مخيم جنين، فيما أعربت منظمات أهلية فلسطينية عن مخاوفها من تأثير هذه الأحداث على السلم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني.
وتأتي الأحداث على خلفية اعتقالات نفّذتها الأجهزة الأمنية بحقّ نشطاء من المخيم ينتمون لكتيبة جنين، تبعها استيلاء أفراد الكتيبة في الخامس من الشهر الجاري، على مركبتين إحداهما تعود للارتباط العسكري الفلسطيني والأخرى لوزارة الزراعة، أعقبها عودة اعتقال نشطاء وذوي شهداء من المخيم ثمّ حصاره وإغلاق مداخله.