"حماس" تبحث تداعيات قرار الحظر المصري

بدأت الأطر القيادية المختلفة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الداخل والخارج دراسة معمقة لقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة القاضي بحظر أنشطتها والتحفظ على مقراتها وأموالها "الغير موجودة" في مصر، وفق ما أكد قيادي بارز لـ "العربي الجديد".

وقال القيادي الحمساوي الذي رفض الكشف عن هويته إن "الحركة بكل أطرها السياسية والتشاورية بدأت نقاشاً موسعاً لبحث تداعيات القرار المصري الجديد وأبعاده، والخطوة التالية من الحركة ومن السلطات المصرية، ومحاولة تقليل الخسائر جراء القرار الذي لم يكن مفاجئاً لها"، غير أنه أكد أن "القرار زاد من التعقيد والتوتر مع السلطات الحالية في مصر."

ونبه القيادي إلى أن حماس تعتقد أن "الأشد سواداً" في العلاقة مع السلطات المصرية قادم لا محالة، وأن فرص جهات في السابق كان يمكن لها أن تلعب دوراً في حل الخلافات، قد تقلصت، بل ولم تعد موجودة بفعل الاصطفاف العربي الراهن.

ورغم أن خيارات "حماس" قد ضاقت كثيراً في الأشهر التي أعقبت الانقلاب العسكري في مصر، غير أنها لم تعدم بعد طاقتها وخياراتها التي يمكن أن تقلب الطاولة وتغير الأوضاع، على ما ذكر القيادي المقرب من دوائر صنع القرار بحركة المقاومة الفلسطينية.

وكشف أن ما تدرسه "حماس وما يطرحه البعض داخلها لحلحلة الأزمة الحالية لا يستبعد أي خيار، بما فيها الخيار العسكري مع إسرائيل، رغم إقراره بأن هذا الخيار صعب وكلفته عالية في ظل ضعف الحراك الشعبي العربي الداعم لفلسطين".

وحول الاتصالات مع مصر، قال القيادي الحمساوي "الاتصالات الأخيرة مع المخابرات المسؤولة عن ملف فلسطين وغزة كانت منذ شهر بالضبط وفي حدها الأدنى"، مشيراً إلى أن "التوقعات المبدئية لدى "حماس" تشير إلى استمرار إغلاق معبر رفح لفترات طويلة بعد القرار والتضييق على الحدود بشكل أكبر".