حلفاء الإمارات يشددون قبضتهم الأمنية على ميناء وسواحل سقطرى

شرع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، اليوم الاثنين، في اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية الهادفة لتوسيع سلطته على المرافق السيادية بجزيرة سقطرى اليمنية، وذلك غداة اعتقال مدير الميناء الموالي للحكومة المعترف بها دوليا. 

ومن شأن الإجراءات، التي يقوم بها حلفاء الإمارات في سقطرى، أن تقوض التفاهمات النسبية المتقدمة في اتفاق الرياض، بعد الضغوط السعودية على الحكومة الشرعية لتشكيل حكومة الشراكة المرتقبة خلال الأيام القادمة. 

وعلى الرغم من إعلان المجلس الانتقالي تراجعه عن الإدارة الذاتية في 29 يوليو/تموز الماضي بناء على الآلية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن القيادة المحلية لحلفاء الإمارات في جزيرة سقطرى واصلت التحكم بالقرار السيادي والتدخل في مؤسسات الدولة. 

وأصدر رئيس قيادة الانتقالي في سقطرى، القيادي السلفي رأفت الثقلي، الاثنين، عدداً من القرارات الأمنية الرامية لتوسيع قبضتهم على سواحل ومرافئ الجزيرة التي تشكل مطمعا رئيسيا للإمارات منذ سنوات. 

ووفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، فقد أصدر الثقلي قرارات بعد ترؤسه للجنة الأمنية، قضت بتفعيل الدوريات التي تساهم في ضبط أي تحركات مشبوهة بالجزيرة، في إشارة للموالين للحكومة الشرعية. 

وتضمنت القرارات الجديدة تشكيل لجنة لتقييم الأوضاع الأمنية في ميناء سقطرى، وضبط الوضع الأمني للمحافظة على أمن الميناء، في إشارة إلى الإطاحة بالقيادة السابقة المناهضة للانفصاليين، وذلك بعد مرور 24 ساعة على اعتقال قوات انفصالية لمدير الميناء رياض سعيد سليمان. 

وقال مصدر محلي لـ"العربي الجديد" إن عدداً من الدوريات العسكرية والمدرعات باتت تتمركز بالفعل في ميناء سقطرى منذ أمس الأحد، فيما تم إرسال عدة دوريات إلى مديرية قلنسية، والتي تعد حاضنة لأنصار الحكومة الشرعية وشهدت عدة مظاهرات سابقة ضد الانفصاليين. 

طاقة

التحديثات الحية

اليمن يطالب بضغوط دولية على الحوثيين لتفادي كارثة بيئية وشيكة

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن قوات الانتقالي كانت قد هددت أواخر الأسبوع الماضي بشن حملة اعتقالات واسعة ضد أي أصوات مناهضة لها، ووصفت حلفاء الشرعية بالخارجين عن القانون.

كما تضمنت القرارات الجديدة "إنشاء مكتب خاص بالعمالة الوافدة من خارج المحافظة"، وتكليف مدير الشرطة بتوفير الحماية للمكتب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أسموهم بالخارجين عن القانون.

ويهدف الإجراء إلى منع العمالة التي تتحدر من الشمال اليمني، وهو ذات الإجراء الذي كان قد بدأ يمارسه الانتقالي في محافظة عدن خلال السنوات الماضية، بعد ترحيل آلاف العمال الشماليين بذريعة أنهم خلايا أمنية نائمة. 

ولم تتوقف القرارات عند ذلك، ووفقا للبيان، فقد اتخذت القيادة الانفصالية قرارا بتسيير دوريات قوات خفر السواحل على الجزيرة لضبط السفن التي تمارس الصيد العشوائي في المياه الإقليمية، وكذلك تفعيل دور قوات خفر السواحل بمديرية قلنسية بالتنسيق مع كتيبة الحزام الأمني المرابطة في المديرية لمضاعفة الجهود في حماية السواحل الغربية.

وجاءت القرارات الجديدة، غداة قيام قوات مدعومة إماراتيا باعتقال مدير عام ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان، واقتياده إلى أحد السجون السرية، وفقا لمصادر محلية. 

وكان مدير الميناء قد أبلغ الرئاسة اليمنية، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بدخول سفينة إماراتية، تحمل اسم (AD ASTRA)، للميناء بطريقة مخالفة للقانون، ومن دون إذن من السلطات الرسمية. 

وسيطر حلفاء الإمارات على عاصمة سقطرى في يونيو/ حزيران الماضي، بعد اجتياح مدينة حديبو بالأسلحة الثقيلة، وإجبار المحافظ رمزي محروس على الفرار صوب محافظة المهرة. 

وطيلة الفترة الماضية، شددت الحكومة اليمنية الشرعية، على أن تطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة مرهون بإنهاء التمرد المسلح في سقطرى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فضلا عن خروج القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا من عدن وأبين.