حكومة نتنياهو تطلب إرجاء البتّ في الطعون ضد إلغاء "حجة المعقولية"

توجهّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي، مساء اليوم الجمعة، إلى المحكمة العليا مطالبة بإرجاء جلسة مناقشة الطعون المقدّمة ضد قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي أقره الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو الشهر الماضي ضمن خطة التعديلات القضائية التي تلقى معارضة واسعة.

وطلب المحامي إيلان بومباخ، الذي يمثّل الحكومة، تأجيل موعد الجلسة، التي يُفترض أن تُعقد في 12 سبتمبر/ أيلول المقبل، للنظر في القانون، بـ 21 يوماً إضافياً.

وسبق أن حددت قاضية المحكمة العليا إستير حيوت موعد الجلسة، كما قررت أن تُعقد المحكمة بكامل هيئتها، المكوّنة من 15 قاضياً، وذلك لأول مرة منذ تأسيسها، ما يدل على حساسية القانون والوضع في دولة الاحتلال، التي يتوقع بعض الخبراء دخولها في فراغ دستوري.

تقارير دولية

التحديثات الحية

التعديلات القضائية في إسرائيل أمام المحكمة العليا.. هذه أبرز الطعون

وبرر بومباخ طلب التأجيل بالحاجة إلى وقت أطول، ذلك أن الطعون تحتوي على مسائل كثيرة "وغير مسبوقة على ما يبدو في تاريخ المحكمة العليا والسلطات الأخرى"، وأن الالتماسات الثمانية المقدّمة (من قبل عدة جهات معارضة للتعديلات القضائية) "تنطوي على عدد كبير جداً من الطعون وعدد كبير من الصفحات، بالإضافة إلى أن تبعات نتائج الإجراء مصيرية ولها تأثير بعيد المدى".

 واعتبرت الحكومة من خلال محاميها، أن "الطعون المقدمّة ضد القانون تطلب تغيير أسس القانون الدستوري".

كما طالب المحامي بومباخ بتغيير الأمر الذي أصدرته المحكمة في الآونة الأخيرة، ويطالب الحكومة بالرد على الالتماسات في 3 سبتمبر/ أيلول.

وتطلب الحكومة أن يكون ردها، بعد الرد المنفصل الذي ستقدّمه المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا في نفس الموعد (3 سبتمبر)، ذلك أنها تعارض قانون إلغاء "حجة المعقولية"، لكن المتقدمين بالطعون يرفضون التأجيل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وقال بومباخ لموقع "يديعوت أحرونوت" اليوم: "نريد أن نرى رد المستشارة القضائية للحكومة، لأنها بحسب تقارير لا تنوي الدفاع عن موقف الحكومة، ولذلك نريد الاطّلاع عليه قبل أن نرد".

 في سياق متصل، صدّقت غالي بهراف ميارا، بشكل استثنائي، على تمثيل قانوني منفصل للحكومة في الطعون المقدّمة للمحكمة العليا بشأن هذا القانون، وذلك أنها تعارض القانون الذي سنه الائتلاف الحاكم، ما يصعّب عليها تمثيل الحكومة وموقفها.

وجدد رؤساء الائتلاف الحكومي هجومهم على قضاة المحكمة العليا في الأيام الأخيرة، معتبرين أنه لا يحق لهم إلغاء قوانين أساس أو التدخل بموعد سريانها، مشددين على أن القرارات هي من حق من اختارهم الناخبون.

بالإضافة إلى مناقشة إلغاء "حجة المعقولية" من المنتظر أن تناقش المحكمة لاحقاً قانون "التعذّر" الذي يصعّب عزل رئيس الحكومة، بهيئة موسعة من أحد عشر قاضياً. وفي موعد سابق من الشهر الجاري، أصدرت المحكمة أمراً يطالب الحكومة بتفسير سبب عدم إرجاء سريان قانون "التعذّر" المعدّل لولاية الكنيست المقبل. كما ستنظر المحكمة العليا في التماسات بشأن عدم عقد وزير القضاء ياريف ليفين لجنة تعيين القضاة.

واعتبر رؤساء الائتلاف الحكومي، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، أنه "لا يحق للمحكمة إلغاء نتائج الانتخابات، وعزل رئيس الحكومة، الأمر الذي يلغي الديمقراطية من أساسها".

ورفض عدد من الوزراء وأعضاء الائتلاف الحاكم التعهد باحترام قرارات المحكمة العليا.

رصد

التحديثات الحية

الحريديم يطالبون رئيس الحكومة الإسرائيلية بتجميد التعديلات القضائية

كذلك، رفض نتنياهو، في أكثر من مقابلة صحافية في الآونة الأخيرة، منها حديث لقناة "سي أن أن" الأميركية، في يوليو/ تموز الماضي، التعهد باحترام قرار المحكمة العليا في حال قررت شطب القانون الذي يلغي "حجة المعقولية"، أحد قوانين التعديلات القضائية.

ووسط كل الحاصل، يشير العديد من التحليلات التي نُشرت في الإعلام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة إلى مخاوف من احتمال دخول إسرائيل في أزمة دستورية، في ظل الصراع على هوية صاحب السلطة العليا، المحكمة أم الحكومة.

وصرّح مسؤولون في الجيش والشرطة، منهم المفتّش العام للشرطة كوبي شبتاي، بأنهم في حالة كهذه سينصاعون للقانون وقرارات المحكمة.