قضت محكمة مكافحة الفساد الأفغانية، اليوم السبت، بسجن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأفغاني عشرة أعوام وشهراً في قضية فساد، فيما اعتبر محامي المتهمين القضية "تآمراً" في حق المدانين.
وأعلنت الاستخبارات الأفغانية، ومكتب المدعي العام، قبل شهر، اعتقال ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم يستلمون مبلغاً قدره 40 ألف دولار أميركي في قضية فساد، وهم: محمد عظيم قوياش، ومحمد أنور باشليق، ولياقت الله بابكر خيل.
ولاحقاً، تم الإفراج عنهم مقابل كفالة، لكن محكمة محاربة الفساد أعلنت أنها تنظر في القضية، وفي جلسة لها اليوم، أعلنت المحكمة سجن كل من هؤلاء الثلاثة عشرة أعوام وشهراً بعد إدانتهم جميعاً في القضية.
وقال ممثل مكتب المدعي العام محمد باينده عادلي، في كلمة له أمام المحكمة، إنّ هؤلاء الثلاثة أرسلهم مجلس الشيوخ للنظر في قضية فساد في منفذ حيرتان الحدودي مع أوزبكستان، لكنهم طلبوا مبلغاً قدره 60 ألف دولار من جهة ما في القضية، ثم اتفق الطرفان على دفع 40 ألف دولار، وأثناء تسلمهم المبلغ تم اعتقالهم، مشيراً إلى وجود مستندات تؤكد أنّ أعضاء المجلس مدانون بتلقي المبلغ.
من جانبه، وصف محامي المدانين أحمد فريد عربزي القضية بـ"المسيسة"، معتبراً الحكم "تآمراً" في حقهم.
وتُعتبر ظاهرة الفساد مستشرية في جميع أروقة الحكومة، رغم ادعاء الرئيس الأفغاني أشرف غني أنّ حكومته فعلت الكثير لمحاربة الفساد.