أكد المحامي التونسي مختار الجماعي أنّ الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف العسكرية قضت، مساء اليوم الخميس، بسجن النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري، لمدة 6 أشهر.
وذكر الجماعي، في منشور له على "فيسبوك"، أنّ المحكمة قررت نقض الحكم الابتدائي الذي يُقر بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الملف، وأضاف أنّ هذا الحكم ليس الأول بحق الخياري، إذ حُكم من محكمة الاستئناف بتونس بالسجن لمدة 4 أشهر، كما صدر حكم آخر بحقه من محكمة الاستئناف العسكرية بالسجن لمدة 3 أشهر.
ووجه القضاء العسكري تهماً عدة للخياري تتعلق بالإساءة للجيش والتآمر على أمن الدولة، بعد اتهامه الرئيس التونسي قيس سعيّد في مقاطع فيديو نشرها بتلقي تمويل من الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية 2019، وهو ما نفته واشنطن لاحقاً في بيان رسمي.
وحكمت المحكمة العسكرية، في وقت سابق، على الخياري بسنتين سجناً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب تصريحاته الإعلامية في أحد البرامج التلفزيونة، التي تتعلق بـ"قاعدة عسكرية موجودة في منطقة سيدي حمد ببنزرت".
كما حُكم على النائب السابق بالسجن 3 أشهر في قضية أخرى تتعلق بـ"إشاعة أمور غير صحيحة"، بعد دعوى رفعها ضده أحد المحامين المناصرين لمسار 25 يوليو/ تموز عام 2021.
وكان الأمن قد أوقف الخياري في أغسطس/ آب من عام 2022، ولم يتم الإفراج عنه رغم انتهاء فترة سجنه، بسبب ملاحقته في قضايا أخرى.
ويعاني الخياري، بحسب محاميه، من مرض خطير، إذ تخشى عائلته أنّ يكون ورماً سرطانياً، وتطالب بعلاجه من قبل أطباء مختصين.
اعتقال قياديين في "النهضة"
وفي سياق آخر، اعتقلت السلطات النائب السابق الحبيب اللوز، اليوم الخميس.
ونقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة أنّ النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان فرقة أمنية مختصة بإدارة الشرطة العدلية بإيقاف القيادي في حركة "النهضة" الحبيب اللوز.
وأصدرت حركة النهضة، مساء اليوم الخميس، بياناً ندّدت فيه باعتقال القيادي بالحركة.
وقالت إنّه "على إثر قيام فرقة أمنية بمداهمة واعتقال الحبيب اللوز، فإنها تندّد بشدة بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طاولت رموز المعارضة السياسية، ولم يسلم من هذه الحملة لا نقابيون ولا إعلاميون ولا رجال أعمال، في محاولة لتحويل وجهة البلاد إلى حالة أمنية، ولترهيب كل صوت حرّ".
وأضاف البيان أنّ هذا يأتي "بعد عجز (السلطات) في إدارة مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، والفشل في كل المحطات الانتخابية، والتسبب في تدهور الوضع المالي الخطير، والأزمات الدبلوماسية المتعددة التي وقعت فيها البلاد".
وتابع البيان: "ندعو شعبنا الأبي وكل قواه السياسية إلى توحيد الصف في مواجهة سلطة غاشمة ظالمة منفلتة من كل الإجراءات القانونية، وساعية بكل إصرار إلى استعادة ممارسات الدكتاتورية في ضرب الحقوق والحريات العامة والفردية".
بالتوازي مع ذلك، أشارت تقارير متطابقة، مساء اليوم، إلى إقدام السلطات على اعتقال القيادي البارز بـ"النهضة"، الصادق شورو، على خلفية ملف "التسفير إلى بؤر التوتر".
ويعتبر شورو من المؤسسين في حركة النهضة التونسية، وقد سُجن قبل الثورة ثم انتخب عضوا بالمجلس التأسيسي بعدها.