قضت محكمة في ميانمار، اليوم الإثنين، بسجن الزعيمة المعزولة أونغ سان سو تشي لمدة أربع سنوات أخرى بعد إدانتها باستيراد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني وانتهاك قيود كورونا، حسبما قال مسؤول قانوني.
وكانت سو تشي دينت الشهر الماضي بتهمتين أخريين وحكم عليها بالسجن أربع سنوات، خفضت إلى النصف.
وهذه القضايا هي من بين عشرات القضايا المرفوعة ضد سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والبالغة من العمر 76 عاماً، منذ أن استولى الجيش على السلطة في فبراير / شباط الماضي وأطاح بحكومتها المنتخبة واعتقل أعضاء بارزين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وفي حالة إدانتها بجميع التهم، يمكن أن يحكم عليها بالسجن لأكثر من مائة عام.
يقول أنصار سو تشي والمحللون المستقلون إن التهم الموجهة إليها تهدف إلى إضفاء الشرعية على استيلاء الجيش على السلطة ومنعها من العودة إلى السياسة.
تم نقل الحكم الصادر اليوم الإثنين في محكمة بالعاصمة نايبيداو من قبل مسؤول قانوني أصر على عدم الكشف عن هويته، لوكالة "أسوشييتد برس"، خوفاً من معاقبة السلطات، التي فرضت قيوداً على نشر المعلومات حول محاكمات سو تشي.
وقال المسؤول إنه تم الحكم على سو تشي بالسجن لمدة عامين بموجب قانون الاستيراد والتصدير لاستيراد أجهزة اللاسلكي وسنة واحدة بموجب قانون الاتصالات لحيازتها تلك الأجهزة، على أن تقضي العقوبتين بشكل متزامن.
كما حكم عليها بالسجن لمدة عامين بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية بزعم انتهاكها للقواعد المفروضة بسبب فيروس كورونا أثناء حملتها الانتخابية.
ودينت سو تشي الشهر الماضي بتهمتين أخريين، هما التحريض وخرق قيود كوفيد – 19، وحكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.
(أسوشييتد برس)