حقوق الإنسان في تونس.. تراجع كبير رغم مكاسب الثورة

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنّ واقع حقوق الإنسان في تونس شهد تراجعاً كبيراً رغم المكاسب التي تحققت إبان الثورة التونسية 2011، مشيرة إلى أن محاكمة سياسيين وقادة أحزاب ومحامين وشخصيات حقوقية على خلفية معارضتهم للنظام "مرفوضة"، منددة بالانتهاكات التي طاولت الموقوفين، وداعية إلى محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة في غزة وكل من ساند الاحتلال.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في كلمة له، إنّ "تونس تواجه اليوم وضعاً معقداً يتسم بعدة تحديات في عدة مجالات"، مبيناً أنه "من الواضح استئثار رئاسة الجمهورية بكل السلطات"، مضيفاً أنه "على السلطة تحمّل مسؤليتها في تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحرص على دولة القانون".

ولفت الطريفي إلى أنّ "القلوب مع فلسطين الأبية، ومع المقاومة الباسلة في غزة"، مبيناً أنّ "الحقوق ليست مجرد حقوق فردية بل هي حقوق كونية تهم الشعوب"، مضيفاً أنّ "التواطؤ المخزي لمجموعة من الدول مع إسرائيل ومساندتها هذا الكيان مرفوضان رفضاً قطعياً، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبدو اليوم عاجزاً وفاقداً للإرادة".

وقال الطريفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي في وقت تشهد فيه غزة إبادة جماعية، رغم أن الحقوق الإنسانية يجب أن تطبّق على الجميع من دون تمييز.. تجب إعادة النظر في آليات تطبيق هذه المبادئ".

وبيّن أنّ "الوضع في تونس صعب على المستوى السياسي والإجتماعي"، مؤكداً أن "من حق التونسيين العدالة، وهناك مبادئ جرى النضال عدة سنوات لتحقيقها، وبالتالي لا يمكن التسليم فيها بسهولة".

وقال ممثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان أحمد العلويي، في كلمة له، إن "المعاملات التي تحصل في فلسطين لاإنسانية"، مبيناً أن "حقوق الإنسان لا تتجزأ وكل دولة مطالبة باحترامها"، مضيفاً أن "كل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بصدد الانتهاك يومياً وفي كل العالم"، مشيراً إلى أن "الجرائم التي ترتكب في غزة جرائم إبادة وضد الإنسانية، وتستوجب هبّة جماعية لوقف هذه المجازر".

حقوق الإنسان في تونس

وقال العلويي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "واقع حقوق الإنسان في تونس يمكن تقييمه حسب مرحلتين؛ المرحلة الأولى مباشرة بعد الثورة حيث كانت تونس على خطى حثيثة لإرساء المؤسسات وتشريعات جديدة تهم الموقوفين، إلى جانب حصول انتخابات شفافة، وهو مسار رغم النقائص التي حصلت كان مهماً، وجرى وضع اللبنات الأولى له"، مبيناً أن ما حصل بعد 25 يوليو/ تموز 2021 شكل تراجعاً لهذه المكتسبات، وحتى في فترة الاستثناء، هناك ضوابط لحقوق الإنسان".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العفو الدولية": حقوق الإنسان تتدهور بتونس بعد هيمنة سعيد على السلطة

وقال مدير مكتب "محامون بلا حدود" في تونس والناشط الحقوقي رامي الخويلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "رغم التقدم في مجال الحقوق والحريات الذي تحقق بعد الثورة، إلا أنّ هذه المكاسب تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويصعب إيجاد مكاسب جديدة تحققت، بل هناك عدة انتهاكات شملت المساجين السياسيين والمهاجرين واللاجئين، وطاولت الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات وعمل المجتمع المدني". 

وقال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، في كلمة له: "إننا اليوم لا نتحدث عن انتهاك لحقوق الإنسان بل عن إبادة جماعية في فلسطين، وما يقع من انتهاكات يهدد الأمن العالمي، وبالتالي، فالمجموعة الدولية مدعوة لتحمل مسؤوليتها في إيقاف الجريمة وإعادة الاعتبار لقيم حقوق الإنسان". 

وترى رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "واقع حقوق الإنسان في تونس اليوم صعب للغاية، فالرابطة رصدت في تقريرها السنوي جل الانتهاكات ولكن المناخ يضيق، والمرسوم 54 بصدد خنق الحريات"، مؤكدة أنّ "هناك تفرداً بالسلطة وإسكاتاً لكل صوت معارض ولكل جمعية أو منظمة تنقد الوضع". ولفتت إلى أنه "لا بد من الوقوف صفاً واحداً ويداً واحدة لوقف التجاوزات، فالحلم بتونس أخرى ممكن".

مسيرة نصرة لفلسطين ولحقوق الإنسان

وفي السياق، أكدت منظمات وشخصيات حقوقية وسياسية، مساء اليوم السبت، أن الحق الفلسطيني لن يسقط، مطالبين بمساندة المقاومة وبتجريم التطبيع في تونس، مشيرين في  مسيرة احتجاجية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى أنه لا بد من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون التونسية. 

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي في تصريح لـ"العربي الجدبد"إن ما يحصل في فلسطين من قتل النساء والأطفال إبادة جماعية برعاية الولايات المتحدة الأميركية وأغلب الحكومات الغربية، ومن واجبنا ألا نسكت إزاء هذه الانتهاكات"، مؤكدا أنه لا بد من أن نقوم بواجبنا في إعلاء صوت الشعب الفلسطيني ومحاسبة القائمين بهذه الانتهاكات وحكومة نتنياهو المجرمة".

وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي، نبيل حجي في تصريح لـ"لعربي الجديد" إن التضييقات  في تونس شملت النقابيين والسياسيين والإعلاميين والجمعيات لأنها الصوت الذي يعبر عن المجتمع، وكل صوت ضد السلطة القائمة يتم إسكاته". مشيرا إلى أن "جميع المنظمات والجمعيات الحاضرة اليوم تؤمن بالحقوق والحريات ولن ترضى بالدوس عليها".

وبين أن "الحرب على غزة كشفت الصورة الحقيقية للعالم والوجه المنافق للغرب الذي كان يتبجح بالحرية والديمقراطية".

وقال الوزير السابق محمد الحامدي إن "العدل والمساواة والكرامة الإنسانية مطلب الجميع، والحرية لا تتجزأ"، مضيفا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "أحرار العالم يصطفون مع المقاومة وأحرار تونس يقاومون الإستبداد" .

وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "الخزي والعار لحكام الخيانة والمجد للشهداء وللمقاومة".
وأكد أنه "ستتم مقاومة الديكتاتورية في تونس مثلما تمت مقاومتها سابقا، فلا استبداد في تونس".