حفتر يتحدّى الرئاسي الليبي بقرارات وتعيينات عسكرية ويعيد الثني للواجهة

أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الإثنين، عن جملة من القرارات والتعيينات العسكرية، وذلك بعد يومين من إعلان المجلس الرئاسي عن اختصاصه بمنح الترقيات وإنشاء الوحدات العسكرية بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.

وأكد حفتر، خلال كلمة له، اليوم الإثنين، في قاعدة بنينا في بنغازي، بمناسبة مرور الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، أن قواته "لن تخضع لأي سلطة غير منتخبة من الشعب مباشرة"، في إشارة لرفضه لقرارات المجلس الرئاسي والحكومة.

وعين حفتر اللواء إمراجع العمامي لرئاسة القوات البرية بعد ترقيته لرتبة فريق، وكذلك عين اللواء مفتاح شلوف رئيساً لأركان الحدود بعد ترقيته أيضاً لرتبة فريق، كما عين اللواء محمد المنفور رئيساً للأركان الجوية وترقيته لرتبة فريق.

وشملت التعيينات أيضاً العميد عبد الله عمر الزايدي، آمراً لغرفة عمليات الجفرة، واللواء صالح أعبودة، آمراً لإدارة التدريب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل يستطيع "الرئاسي" الليبي فرض قراراته على حفتر؟

كما قرر حفتر تعيين أمراء جدد لعدد من المناطق العسكرية، من بينهم اللواء رمضان البرعصي آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية، واللواء هاشم الكزة لمنطقة طبرق العسكرية، بالإضافة لإعادة تشكيل غرفة عمليات سرت وتكليف اللواء أحمد سالم آمراً لها.

وفي خطوة لافتة، أعلن حفتر عن إرجاع رئيس الحكومة الموازية المنبثقة عن مجلس النواب عبد الله الثني للعمل السياسي، من خلال تعيينه رئيساً للإدارة السياسية في قيادة قواته، وترقيته لرتبة فريق.

والثني عسكري سابق متقاعد، تم تعيينه عام 2013، وزيراً للدفاع في الحكومة المؤقتة، قبل أن يتم تعيينه رئيساً مؤقتاً للحكومة خلفاً لعلي زيدان في العام ذاته.

ونهاية عام 2014 عين رئيساً لحكومة موازية شرق البلاد من قبل مجلس النواب، واستمر في تسيير أعمال الحكومة حتى تسليم مهامه لحكومة الوحدة الوطنية بشكل رسمي في مارس/آذار الماضي.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن السبت الماضي عن اختصاصه الأصيل في منح الرتب والترقيات العسكرية وإنشاء الوحدات العسكرية، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وفق مخرجات خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد المجلس في إعلانه بطلان أي قرارات لترقية الضباط العادية والاستثنائية، في إشارة لقرار حفتر منح أعضاء لجنة 5 + 5 ترقيات استثنائية، والتي رفضها عدد منهم.

كما أكد المجلس على أن "ترقية الضباط العادية والاستثنائية ومنحهم القدم الممتاز وإنشاء الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانوناً بصفته القائد الأعلى مجتمعة"، مشيراً إلى "أن أي قرار يصدر من أي جهة أو منصب يعتبر باطلاً وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة".

لكن حفتر أكد، خلال خطابه اليوم، أن قواته "رغم ما يحاك لها من دسائس ومؤامرات ستبقى شامخة مهما بلغت حنكة الكائدين وتألقهم في المراوغة والتحايل والخداع باسم المدنية أو غيرها فلن يكون الجيش (قوات حفتر) خاضعاً لأي سلطة غير منتخبة من الشعب مباشرة".

الأرشيف

مليشيات حفتر... تحالف المجرمين والمتطرفين يسيطر على القوات

وزعم أن قواته "لم تكن يوماً أداة للقمع أو القهر والتسلط والتعالي على الشعب والانحياز للقبيلة"، وعليه فإنها "الركيزة الأساسية التي يستند إليها الشعب عندما يتعرض مستقبله ومصيره وحاضره للخطر، فقد كان العائق أمام التيارات الإرهابية".

لكنه استدرك بالقول إنه "رغم الاختلافات الحادة في المواقف تجاه الوطن في الماضي والحاضر وما نتج عنها من تصعيد بلغ حد المواجهة المسلحة فإن الجيش (قوات حفتر) يمد يده للسلام العادل ولولا إيمانه بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئاً من مهامها".

وتابع أنه لولا قواته "لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكان للانتخابات في مسار خارطة الطريق".

وسبق أن أدار حفتر ظهره لجملة من قرارات الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، منها منع ظهور العسكريين في وسائل الإعلام، وعدم اعتداده بقرارات تشكيل وحدات عسكرية مشتركة في الجنوب وغرفة لتأمين الجنوب، كما أعلن عن نشر عدد من مليشياته في عملية عسكرية لـ"تعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه".