حسن الغانم... من بوابة وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الشورى القطري

فاز وزير العدل القطري الأسبق حسن عبد الله الغانم، برئاسة مجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء، بعد حصوله على 37 صوتاً من أصل 45 صوتاً، فيما حصل منافسه مبارك الكواري على 8 أصوات.

وسيشغل الغانم الذي كان قد فاز بالتزكية بمقعد الدائرة الخامسة في أول انتخابات لمجلس الشورى القطري التي عقدت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موقع رئيس المجلس لمدة أربع سنوات، وفق الدستور.

والغانم الذي ولد في الدوحة عام 1958، عيّن وزيراً للعدل عام 1999، وظل في المنصب حتى عام 2012، وهو يحمل شهادة في القانون من الولايات المتحدة الأميركية، ويشغل موقع نائب رئيس مجلس إدارة "جمعية أصدقاء الصحة النفسية القطرية" (وياك).

وشغل الغانم الذي فاز برئاسة أول مجلس شورى قطري منتخب مناصب دبلوماسية ووزارية مهمة في قطر، آخرها وزارة العدل التي شغلها لأكثر من 13 عاماً.

وسعى، وفق ما رواه في مقابلة صحافية سابقة مع صحيفة "الشرق" القطرية، خلال توليه موقع وزارة العدل، إلى تطوير القضاء ودمج القضاء الشرعي مع القضاء القضاء المدني وتعزيز استقلاله، وتطوير القوانين والتشريعات لتتناسب مع القوانين الدولية، كما حرص على إتاحة الفرصة للشباب القطري للانخراط في سلك القضاء على أعلى مستوى وتأهيلهم قانونياً تحت إشراف خبراء متخصصين.

ويمارس الغانم الرياضة يومياً، كما يحث الجميع على ممارسة الرياضة، وشارك قبل سنوات إلى جانب أبطال عالميين ورياضيين في تسلق برج الشعلة في قطر، ونجح في الوصول إلى قمته. ويعد الغانم ناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يهوى ركوب الدراجات الهوائية.

ويتولى الغانم منصب نائب رئيس مجلس إدارة "جمعية أصدقاء الصحة النفسية القطرية" (وياك) التي أسسها الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، حيث تعنى بالصحة النفسية للمجتمع، ومن أهم أولوياتها معالجة الوضع الصحي والنفسي وبعض الأمراض النفسية خاصة حالات القلق والاكتئاب والتوتر، كما تساهم الجمعية في تطوير الوعي المجتمعي حول الصحة النفسية ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع.

وسيجد رئيس أول مجلس شورى منتخب في قطر أمامه مهام عدة، أبرزها قيادة مجلس الشورى لتلبية تطلعات الشارع القطري خاصة في جانب التشريعات، وتعزيز المواطنة القطرية، حيث أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح اجتماعات المجلس، اليوم الثلاثاء، إصداره تعليمات لمجلس الوزراء بالعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لتغزيز المواطنة القطرية وعرضها على مجلس الشورى للنظر فيها، مؤكداً أنّ التشريعات بما فيها الدستورية هي "نتاج مرحلتها التاريخية ووعي يتطور بتطور الحياة"، مشدداً على أنّ "المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك، ومسألة ولاء وانتماء، ومسألة واجبات لا حقوق فقط".

سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم المعاضيد رئيس مجلس الشورى ، يؤكد على أهمية خطاب حضرة صاحب السمو في افتتاح مجلس الشورى لافتا إلى أن المجلس سيسير على هدى الخطوط التي رسمها سمو الأمير

pic.twitter.com/y4UuIV3pUO

— مجلس الشورى (@ShuraQatar) October 26, 2021

ومن الواضح أن قوانين الجنسية والصحة والتعليم والمتقاعدين، وغيرها من الأولويات التي تداولها الشارع القطري خلال مرحلة الدعاية الانتخابية حاضرة بقوة في جلسات مجلس الشورى المنتخب التي سيكون للمجلس رأي فيها، قبل تعديلها وتطويرها.

أخبار

التحديثات الحية

أمير قطر يفتتح جلسات أول مجلس شورى منتخب

كما فازت حمدة حسن السليطي بمنصب نائب رئيس مجلس الشورى، حيث حصلت على أصوات 27 عضواً، فيما حصل منافساها علي سعيد الخيارين وسعد أحمد المسند على 14 صوتاً، و4 أصوات على التوالي.

وشغلت السليطي التي جرى تعيينها من قبل أمير قطر في عضوية مجلس الشورى، موقع الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي، والأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.

تم انتخاب سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائباً لرئيس مجلس الشورى pic.twitter.com/oeQaMMHVei

— مجلس الشورى (@ShuraQatar) October 26, 2021

ويضم مجلس الشورى 30 عضواً جرى انتخابهم في الاقتراع السري المباشر مطلع الشهر الجاري، و15 عضواً عبّنهم أمير قطر وفق الدستور الدائم للبلاد.

وسيكون من أولى مهام مجلس الشورى، بعد انتخاب الرئيس ونائبه تشكيل المكتب الدائم للمجلس، وإقرار النظام الداخلي الذي يحكم عمل مجلس الشورى، وانتخاب لجان مجلس الشورى وهي: لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة.

وبموجب أحكام الدستور، يتولى مجلس الشورى في دولة قطر سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، ولمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

كما تنص مواد الدستور القطري،على حق كل عضو من أعضاء مجلس الشورى في أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وحق  الأعضاء في استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، بموافقة ثلث أعضاء المجلس.

ولا يجوز، وفق الدستور، طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة.

ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة، كما تنص مواد الدستور عدم جواز مؤاخذة عضو المجلس على ما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.