حزمة عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين في ميانمار ومقربين من العسكر
أصدرت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد مسؤولين من ميانمار وأشخاص "مقربين" من الطغمة العسكرية، وذلك بالتزامن مع مرور الذكرى السنوية الثانية على الانقلاب العسكري الذي أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد و3 منظمات، بما في ذلك هيئة الانتخابات في البلاد.
وأدرجت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في القائمة السوداء شركتي تعدين بين القطاعين العام والخاص ومديريهما التنفيذيين، وثلاثة من مسؤولي الطاقة في ميانمار، واثنين من المسؤولين العسكريين الحاليين والسابقين، وابنة لرجل أعمال مقيم في ميانمار على صلة وثيقة بالجيش.
ومطلع فبراير/ شباط 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
وإثر الانقلاب العسكري، خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة لذلك في عموم البلاد، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
وبحسب منظمة يونيسف، فإنّ عدد النازحين في البلاد ارتفع إلى أكثر 1.5 مليون شخص في العامين الأخيرين.
ووفق تقرير صدر أخيراً عن الأمم المتحدة، فإنّ نحو 2890 قُتلوا على أيدي الجيش ومن يعملون معه.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحافيين، الثلاثاء، إنّ النظام العسكري في ميانمار "وضع البلاد على طريق كارثي وقاتل بسبب الانقلاب العسكري الوحشي ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في البلاد".
وأضاف: "سنعمل للمساعدة في استعادة الديمقراطية لبورما (ميانمار) وشعبها".
(الأناضول، العربي الجديد)
