حزب جزائري معارض يدعو إلى مشاورات سياسية موسعة

دعت "جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، اليوم السبت، القوى السياسية الوطنية، إلى إجراء مشاورات موسعة لصياغة وثيقة توافق وطني حول القضايا السياسية، والخيارات الاقتصادية، والمقاربات الأمنية القائمة، وإعادة تقييم الوضع القائم في البلاد، محذراً من استمرار التضييق على الحريات السياسية والإعلامية في الجزائر.

وأعلنت الجبهة عن إطلاقها سلسلة مشاورات مع مجموع الأحزاب السياسية حول خمسة ملفات تخص حزمة "إصلاحات سياسية ينبغي الشروع فيها لتكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز شرعية المؤسسات المنتخبة، وتجسيد ديمقراطية تمثيلية حقيقية، والاتفاق على خطة إصلاحات اقتصادية هيكلية لاقتراحها، من أجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد، مع الحفاظ على أسس الدولة الاجتماعية، وضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية".

وتشمل المشاورات المرتقبة، بحسب السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش، "البحث عن آليات مشتركة لتقوية الجبهة الوطنية، وتحييد التهديدات التي تستهدف الدولة الوطنية، والتوافق على الفصل بين الدفاع ضد كل أشكال التخريب والتفرقة والتدخل في شؤون بلادنا، وبين احترام التعددية السياسية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان"، على أن تتم صياغة مجمل التوافقات التي يتم التوصل إليها في وثيقة تُقدَّم إلى الشركاء السياسيين، وتُسلَّم بصفة جماعية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال أوشيش إن هذه المبادرة السياسية "تهدف إلى تجاوز الخلافات الأيديولوجية، بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية، وإلى إعادة الاعتبار للفعل السياسي وللسياسة، عبر خلق مناخ من التهدئة، واستحضار الشروط الضرورية للانخراط السياسي للمواطنين"، مؤكداً أن "مواجهة التحديات والتهديدات، وبناء إجماع وطني حقيقي، لا يمكن أن يتم إلا بانخراط الجزائريات والجزائريين، وتحرير المجالات السياسية والإعلامية".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر ترفض استدعاء محكمة سويسرية لوزير دفاعها الأسبق بتهمة التعذيب

وأكد المسؤول في الحزب المعارض أن المبادرة "ليست موجهة ضد أي طرف، ولا تهدف للدخول في منافسة مع مبادرات أخرى"، في إشارة إلى مبادرة تحصين الجبهة الداخلية التي أطلقتها قوى الموالاة قبل أسبوعين، مشيراً إلى أن المبادرة "موجهة إلى كل القوى السياسية الملتزمة في آن واحد بالدفاع عن دولة القانون، والحريات، والعدالة الاجتماعية، وبالمواجهة الحازمة ضد محاولات داخلية أم خارجية، تهدف إلى المساس بسلامة ووحدة البلاد".

وقدّم سكرتير "القوى الاشتراكية" توصيفاً سوداوياً للمناخ السياسي في البلاد، بسبب ما يعتبرها قيوداً كبيرة وتضييقاً على النشاط السياسي والحريات في البلاد، محذراً السلطة من الاستمرار في "تهميش الأحزاب السياسية، أو السعي إلى استبدالها بمجتمع مدني افتراضي سيشجع العزوف السياسي للمواطنين، كما أن تحييد كافة قنوات التعبير السياسي يهدد بتوسيع الهوة بين الشعب ومسؤوليه، ويزيد من قدرات الإضرار لدى المتطرفين بمختلف توجهاتهم ومواقعهم".

وتبرز في الساحة الجزائرية منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون، محاولة السلطات تشكيل مشهد وطني يرتكز بالأساس على قوى المجتمع المدني، حيث عمد الرئيس تبون إلى إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني، ومجلس أعلى للشباب، على حساب الأحزاب السياسية، خصوصاً وأن الرئيس تبون يعتبر نفسه منذ انتخابات 2019، مرشحاً باسم المجتمع المدني، وأعلن أكثر من مرة أنه يعوّل عليه في دعم وإسناد سياساته.

ووصف أوشيش الذي كان رفض مشاركة حزبه في المبادرة التي دعت إليها قوى المولاة في 19 أغسطس/آب الماضي، الوضع السياسي في الجزائر، بأنه حالة "جمود مفروض بسلسلة من الأحكام القانونية التي تتعارض مع مبادئ دولة القانون، وهو ما سيفاقم من مناخ انعدام الثقة، وتغذية مشاعر الانهزامية، والرضوخ، والانسحاب، وغياب آفاق حقيقية، وهو واقع يتباين مع هذا التطلع الوطني ويتناقض معه، ما يعرّض البلد إلى تحمّل وتكبد الآثار الوخيمة".