حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني ينتقد تشكيلة الحكومة الجديدة: مخيبة للآمال

18 سبتمبر 2024
مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في عمّان (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني ينتقد تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان، معتبرًا أنها تكرس النهج السابق وتخالف إرادة الشارع الأردني.
- التشكيلة الحكومية تضمنت 72% من الوزراء السابقين، مما يعكس استمرار النهج القديم وعدم التحديث السياسي، مع بقاء 14 وزيرًا من الحكومة السابقة.
- الحزب يعبر عن خيبة أمله من عدم تحقيق الطموحات الشعبية والاقتصادية، ويؤكد أن الحكومة الجديدة لم تعزز نتائج الانتخابات أو المشاركة الشعبية.

قال حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني إن "تشكيلة الحكومة الجديدة جاءت مخيبة للآمال وتكرس النهج السابق ذاته الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات"، معتبراً في بيان اليوم الأربعاء أن التشكيلة "جاءت مخالفة لإرادة الشارع الأردني التي عبر عنها في الانتخابات ولا تتوافق مع التأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي". ولفت إلى أن "ما جرى هو أقرب للتعديل الوزاري، وتكرار الوجوه ذاتها التي أثبتت التجربة فشلها في إدارة الملفات الموكولة لها".

وقال حزب جبهة العمل الإسلامي إنه تابع ما جرى من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، موضحاً أن التشكيلة الحكومية "أقرب ما تكون للتعديل الوزاري مع بقاء 14 وزيراً من الحكومة السابقة، بما في ذلك بعض وزراء التأزيم، ومن سبق لهم تولي الوزارة في حكومات سابقة، وأثبتت التجربة فشلهم في إدارة الملفات التي يديرونها". وأضاف أن ذلك "يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي، ولا يتلاءم مع المزاج العام الشعبي الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة، والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات".

وأكد حزب جبهة العمل الإسلامي الذي نال 31 مقعداً في مجلس النواب الأردني من 138، (نحو 22% من المقاعد) أنه "كان من المأمول أن تصل الرسالة التي عبر عنها الشارع الأردني من خلال نتائج الانتخابات النيابية"، وذلك "عبر إجراء مشاورات نيابية حول شخص رئيس الوزراء ابتداءً ووصولاً للتشكيلة الحكومية، وأن لا تكون المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية، لا تتناول برنامج عمل الحكومة وتشكيلة فريقه الوزاري، لتكون بعيدة عن نهج المحاصصة والترضيات".

ورأى الحزب أن هذه التشكيلة الحكومية "جاءت مخيبة للآمال، ولم تحقق الطموحات، ولم تعزز نتائج الانتخابات والمشاركة الشعبية أو البناء على رؤى التحديث السياسي، وأنها تكرس النهج السابق ذاته الذي أوصل البلاد لما تمر به من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبما يخالف التطلعات لحكومة تكون قادرة على تقديم حلول اقتصادية سريعة ومتوسطة وطويلة المدى لما يمر به الأردن من تحديات اقتصادية".

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، موافقته على تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي. وجاءت تشكيلة الحكومة الأردنية بثوب قديم، إذ إن حوالي 72% من أعضاء الحكومة هم وزراء سابقون، كما جرى تشكيل الحكومة واختيار الوزراء كما كان يحدث سابقاً وعدم تسمية الأحزاب في مجلس النواب وزراء لها، فيما جرى اختيار الوزراء الحزبيين لشخصهم لا لأحزابهم.

وفي الحكومة الجديدة جرى تعيين نائب واحد لرئيس الوزراء على خلاف ما كان في الحكومات الأخيرة، وهو وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وارتفع عدد أعضاء الفريق الحكومي إلى 32، بعد أن كان 27 وزيراً. وجرت إعادة 22 وزيراً سابقاً، 14 منهم ممن خدموا في حكومة بشر الخصاونة، وشهدت الحكومة دخول 3 نواب من المجلس النيابي السابق.

المساهمون