حزب "الشعب" و"الديمقراطية" يقاطعان اجتماعا لمنظمة التحرير الفلسطينية

أكدت مصادر، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، أن حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قررا عدم مشاركة ممثليهما في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المفترض عقده يوم غد الإثنين.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قرار عدم المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة يوم غد الإثنين، من قبل حزب الشعب والجبهة الديمقراطية، جاء "نتيجة الخلافات السياسية الحاصلة ما بين القوى الديمقراطية ومركز القرار في منظمة التحرير، واحتجاجاً على تجاوز صلاحيات اللجنة التنفيذية وتهميش دورها، وعدم إقامة التعامل بروح المسؤولية والحرص على العلاقات الداخلية بين قوى منظمة التحرير".

وتابع رباح: "كما يأتي القرار بسبب اللجوء إلى إجراء انفرادي في تعطيل استحقاقات 3 فصائل، وهي الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والجبهة الشعبية، لأربعة شهور متتالية من الصندوق القومي الفلسطيني كحق لهم كما فصائل المنظمة، نتيجة خلافات في وجهات النظر وتباين في المواقف؛ سواء المستوى السياسي أو الشأن الداخلي الفلسطيني، بما في ذلك الحريات الداخلية، ورفض أساليب القمع والتسلط، وتقييد الحريات، والذي عبرنا عنه بالتحرك الجماهيري بالشارع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مخالفات مالية وإدارية في مؤسسات سيادية بالسلطة الفلسطينية

وأشار المتحدث ذاته إلى أن قرار عدم المشاركة في الاجتماع "يأتي رفضاً لسياسة تجاهل قرارات الإجماع الوطني؛ سواء تلك التي صدرت عن المجلس المركزي أو الوطني بشأن إعادة العلاقة مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، أو قرارات الإجماع التي صدرت عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في الثالث من سبتمبر/ أيلول 2020، والتي أكدت ضرورة إنهاء الانقسام، وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، والتوصل إلى استراتيجية وطنية جديدة تتجاوز اتفاق أوسلو، والذهاب إلى انتخابات شاملة لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني".

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أنه لا يمكن أن تحل الخلافات باستخدام الضغوط المالية على الفصائل، خاصة "أننا في غمرة المعركة مع الاحتلال والاستيطان وعمليات التهويد في القدس، وأحوج ما نكون لبناء العلاقات على أسس سليمة، سواء على مستوى المنظمة أو المستوى الوطني العام، بما يمثل تجاوز الانقسام".

يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف مخصصات الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب.