حركة النهضة التونسية: لا مصداقية للانتخابات إلا بضمان حرية الترشح

28 يونيو 2024
من تظاهرة لأنصار حركة النهضة في شارع بورقيبة، تونس 15 أكتوبر 2022 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حركة النهضة التونسية تنتقد الغموض المتعمد من قبل السلطات حول الانتخابات الرئاسية وتدين الأحكام الغيابية التي تستهدف المرشحين المحتملين، مؤكدة أن ذلك يحرمهم من حقوقهم الدستورية.
- الحركة تشدد على أن الانتخابات لن تكون مصداقة دون ضمان حرية الترشح واحترام نتائجها، مستنكرة استمرار اعتقال رئيسها راشد الغنوشي بتهم وصفتها بالكيدية والواهية.
- تجدد المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكف عن استهداف المعارضين، معبرة عن تضامنها مع الغنوشي الذي يقضي ذكرى ميلاده في السجن للعام الثاني، وسط تعبيرات التضامن عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

قالت حركة النهضة التونسية المعارضة اليوم الجمعة إن السلطات تواصل فرض "غموض متعمد حول كل ما يتعلق بتاريخ الانتخابات الرئاسية ورزنامتها"، معربة عن إدانتها إصدار أحكام غيابية شملت عدداً ممن أعلنوا نيتهم الترشح، ما قد يؤدي إلى حرمانهم من حقهم الدستوري.

وجددت الحركة في بيان "موقفها المبدئي بأن الانتخابات لن تكون لها مصداقية إلا بضمان حرية الترشح والاختيار بين المترشحين واحترام نتائجها الحقيقية"، مؤكدة أن "الحد الأدنى من الشروط التي تجعل الانتخابات شفافة وديمقراطية غير متوفر إلى الآن".

من جهة أخرى، استنكرت حركة النهضة تواصل اعتقال رئيسها راشد الغنوشي (83 عاماً)، والحكم بسجنه لمدة عام مع ثلاث سنوات مراقبة إدارية في قضية وصفتها بالـ"كيدية"، وبتهمة قالت إنها "واهية وتدحضها مسيرة الأستاذ النضالية ومواقفه المشرفة ودوره البارز في خدمة تونس ومصالحها العليا".

وفي 17 إبريل/ نيسان من العام الماضي (تزامن مع شهر رمضان)، ألقت الشرطة التونسية القبض على الغنوشي واقتادته إلى مقراتها، ليتم إيداعه السجن، ويبدأ كيل التهم له تباعاً في أكثر من قضية، وهو ما اعتُبر تحولاً في الصراع السياسي في البلاد عموماً، وبين الرئيس قيس سعيّد والغنوشي خصوصاً.

واعتبرت الحركة، اليوم الجمعة، أن "ما يحصل في حق الغنوشي مظلمة لم يراع فيها مقامه الرفيع ولا وضعيته الصحية ولا تقدمه في السن"، مضيفة: "للعام الثاني يقضي ذكرى ميلاده في السجن لا يخفف من ذلك إلا احتفال أنصاره ومحبيه وتهانيهم له بعيد ميلاده عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعبيراً له عن التضامن والوفاء".

وجددت "المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكف عن استهداف المعارضين ومساجين الرأي والنشطاء والمدونين الذين برهنوا تمسكهم بمكسب الحرية ورفضهم للمرسوم عدد 54 الهادف لتكميم الأفواه وتغييب الرأي الآخر".