حركة النهضة التونسية ترفض إقصاء مرشحين للانتخابات الرئاسية

عبّرت حركة النهضة في تونس، اليوم الخميس، عن رفضها مواصلة السلطات "سياسات الإقصاء وفرض القيود والتضييقات على المرشحين للانتخابات الرئاسية". يأتي ذلك فيما أصدر عشرات أساتذة القانون والعلوم السياسية بياناً طالبوا فيه هيئة الانتخابات بـ"تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية (بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية) حماية لشرعية المسار الانتخابي وإعلاء لدولة القانون وقيم الجمهورية".

وأصدر المكتب التنفيذي للحركة بياناً حول "آخر المستجدات على الساحة الوطنية، في سياق مواصلة السلطة القائمة سياسات الإقصاء وفرض القيود والتضييقات على المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، وآخرها رفض هيئة الانتخابات المعيّنة لقرار المحكمة الإدارية بإرجاع ثلاثة مرشحين إلى السباق الانتخابي بعد أن قدموا طعوناً في قرار استبعادهم".

وقالت حركة النهضة إنها "تعتبر أن رفض هيئة الانتخابات للقرارات النهائية والباتة للمحكمة الإدارية بخصوص إعادة المرشحين الثلاثة للسباق الانتخابي إنما هو خرق للقانون وانتهاك لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية، وانحياز تام لمرشح بعينه، ومحاولة للتحكم في نتائج الانتخابات".

ودانت "النهضة"، عملية إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي الزمال، فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين (الاثنين الماضي) "وتوجيه تهم ملفقة بتزوير التزكيات بغاية إقصائه من السباق الانتخابي أو التضييق عليه خلال الحملة الانتخابية، كل ذلك من أجل ترويع المرشحين وأنصارهم ومنعهم من التواصل مع الجماهير وتشويههم في عملية مكشوفة وغير لائقة لا تحترم أبسط حقوق المترشحين ولا نزاهة الانتخابات ولا ديمقراطيتها".

واعتبر البيان أن "ما أقدمت عليه السلطة القائمة من توظيف لأدوات الدولة وهيئاتها في إقصاء ممنهج لأي مرشح جدي وفرض القيود والتضييقات على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم، إنما هو محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين للانتخابات". ومضى قائلاً: "وهو ما يكشف جلياً خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي تسلّطي قوّضت كل مكتسبات الثورة في الحرية والعدالة، وزادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة المعيشية، تأزماً وتعقيداً".

وجددت حركة النهضة "مطالبتها بإطلاق سراح المساجين السياسيين ووقف التضييقات عليهم في السجون وعلى أهاليهم خلال الزيارة وضرورة الاعتناء بالأوضاع الصحية المقلقة لبعض المساجين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جبهة الخلاص تحذر هيئة الانتخابات التونسية: دشنتِ مرحلة خطيرة

أساتذة قانون وعلوم سياسية: لتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية

في غضون ذلك، أصدر عشرات أساتذة القانون والعلوم السياسية في تونس، بياناً، اليوم الخميس، طالبوا فيه هيئة الانتخابات بـ"تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حماية لشرعية المسار الانتخابي وإعلاء لدولة القانون وقيم الجمهورية". وأكدوا في البيان "وجوب التزام هيئة الانتخابات بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية".

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلمت رفضها تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين لسباق الانتخابات، وهم عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي، متعللة بعدم توصلها بالقرارات في الآجال القانونية. وردت المحكمة الإداريّة، مساء الاثنين، في بيان بـ"أنّها تولّت بتاريخ اليوم الاثنين الثاني من سبتمبر/ أيلول 2024 تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات".

وشدد الموقعون على أنّ "الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها، وأن تعليل الهيئة لقرارها باستحالة تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم تبليغ المحكمة للأحكام الصادرة عنها، لا يستقيم".

واعتبر الأساتذة أنّ "امتناع الهيئة الانتخابية عن تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتعلل بأنّ الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية كما جاء في بيان الهيئة، يُمثل خرقا فادحا للشرعية ينحدر بقرارها إلى مرتبة القرار المعدوم".

وشدد الموقعون على أنّ "قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويُؤدي لامحالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة. كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يُعتبر حامي الحقوق والحريات من أي انتهاك وفقا لأحكام الدستور".