حراك لإنهاء آخر عقبة قانونية بوجه إجراء الانتخابات العراقية
تشهد أروقة البرلمان العراقي ومقرات كتل سياسية عدة في بغداد لقاءات مكثفة، تهدف للتوصل إلى تفاهمات بشأن إكمال قانون المحكمة الاتحادية والتصويت عليه في البرلمان، أو تعديل القانون القديم للمحكمة، وذلك بهدف إزالة آخر عقبة يمكن أن تواجه الانتخابات العراقية، كون الدستور حصر حق تصديق نتائج الانتخابات بالمحكمة الاتحادية.
وسبق للبرلمان أن مرر قانون الانتخابات، وقانون تمويل الانتخابات، كما تم تغيير مفوضية الانتخابات عبر لجنة قضائية مستقلة تم اختيار أعضائها عبر الاقتراع السري، ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى إكمال جميع مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة التي حددت الحكومة موعدها في السادس من يونيو/ حزيران المقبل.
وأمس الثلاثاء، التقى الرئيس العراقي برهم صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وبحسب بيان لإعلام القضاء، فإن اللقاء ناقش الانتخابات المبكرة، وضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما شدد صالح وزيدان على ضرورة الإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا، والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى في مجال تشريع القوانين التي تقتضيها المرحلة المقبلة.
رئيس الجمهورية @BarhamSalih يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان:
— رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) January 5, 2021
ضرورة ضمان استقلالية ونزاهة الانتخابات المبكرة المقبلة بما يسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب، والإسراع في حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا. pic.twitter.com/NIqEHWj6wd
وأبلغ نائب بارز في البرلمان العراقي، "العربي الجديد"، بوجود حراك واسع يهدف لحل الخلافات الحالية حول قانون المحكمة الاتحادية، مبينا أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، جنين بلاسخارت، تجري حراكا لدفع الكتل للاتفاق على التصويت للقانون الجديد أو إجراء تعديلات على القانون القديم، بغية إعادة تفعيل المحكمة التي تعاني من نحو عام من اختلال نصابها بسبب وفاة عضوين فيها وإحالة آخر للتقاعد.
من جهته، قال النائب علي البديري، عضو تحالف "عراقيون" بزعامة عمار الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إن قانون المحكمة الاتحادية يمثل العقبة الرئيسية الآن بوجه إجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن تسارع الأحداث لحل الخلافات بشأنه يمثل دليلا قويا على وجود نية لإجراء الانتخابات، لأن أغلب الجهات اقتنعت بأن الحل الأمثل للوضع الحالي يكمن في إجراء انتخابات مبكرة.
وأوضح أن تعديل قانون المحكمة الاتحادية السابق أسهل من سن قانون جديد، لأن التصويت على قانون جديد قد يحتاج إلى صفقة لتمريره، بسبب وجود صعوبة في إقراره، مؤكدا أن بعض القوى السياسية تريد أن تحصل على حق ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية، بينما تريد أطراف أخرى زج مرشحين غير متخصصين بالقانون في المحكمة بعيدا عن الضوابط التي تنطبق على القضاة.
استقبلنا وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول الأستاذ حسن الكعبي وبحضور قيادات تحالف "عراقيون".
— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) January 3, 2021
وأكدنا أهميّة تنسيق المواقف المتعلقة بالقوانين ذات الاهتمام بالاستحقاق الإنتخابي ودعونا الى حسم موضوعة تعديل قانون المحكمة الإتحادية لما لها من دور أساس في شرعية الإنتخابات القادمة pic.twitter.com/nC3F1JRDwg
بدوره، شدد رئيس كتلة "إرادة" في البرلمان، حسين عرب، على ضرورة استكمال القضاة من أجل إنهاء الخلل بنصاب المحكمة الاتحادية، مبينا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إكمال المحكمة أمر ضروري، لأنها هي التي ستصادق على نتائج الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية ليست معنية بتصديق نتائج الانتخابات فقط، بل تتولى أيضا مهمة تفسير النصوص الدستورية والقوانين واستقبال الطعون، موضحا أن عملها متوقف الآن بسبب النقص في عدد أعضائها، وهذا أمر خطير جدا.
ودعا عرب إلى عرض قانون المحكمة الإتحادية على التصويت، والتوصل إلى حلول وسط بشأنها، لافتا إلى وجود خلافات بين كتل واحزاب سياسية ومكونات بشأن القانون. وتابع أن "بقاء العراق من دون محكمة اتحادية يمثل خللا نتحمله جميعا"، مشيرا إلى أن الأزمة تتعقد.
وأكد مدير الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، عبد الله الزيدي، في وقت سابق، أن الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تجرى من دون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مبينا خلال مقابلة متلفزة أن تدخل الأمم المتحدة في العملية الانتخابية يجب أن يكون بطلب من الحكومة.
وتعد المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وبحسب الدستور، تتولى الفصل في النزاعات في القضايا الاتحادية، وتسلّم الاعتراضات والطعون في القرارات الصادرة من الرئاسات الثلاث (رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة)، فضلا عن المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية، ما يجعل إجراء الانتخابات غير ممكن إلا بعد عودة المحكمة لعملها مجددا، بعد عدة أشهر على اختلال نصابها بفعل وفاة اثنين من أعضائها وإحالة ثالث على التقاعد بعد تجاوزه سن السبعين عاما، ما يجعل نصاب المحكمة مختلا، وغير قادرة على اتخاذ أي قرار.
وأنهى البرلمان، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قراءة ثانية لمسودة قانون المحكمة الاتحادية من دون التوصل إلى أي اتفاق حيال الفقرات المختلف عليها.
وتتركز الخلافات حول قانون المحكمة في إصرار كتل سياسية مقربة من إيران على إضافة فقهاء شريعة إسلامية إلى المحكمة، ويكون لهم حق التصويت على قراراتها، وهو ما ترفضه كتل أخرى، أبرزها كتل الأقليات الدينية والكرد، فضلا عن قوى مدنية تعتبره يتنافى مع تعددية الدولة الدينية والقومية، ويؤسس لنهج مشابه لما هو موجود في إيران.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
