تتباين آراء المسؤولين اللبنانيين حول اقتراب موعد انتخاب رئيسٍ للبلاد في ظلّ عدم اكتمال ملامح التسوية السياسية، لكنهم يلتقون على أهمية الحَراك الدبلوماسي والتطورات الإقليمية ومساهمتها في بلورة اتفاق يُنهي الشغور في سدة الرئاسة المستمرّ منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا سيما بعد تصريح رئيس البرلمان نبيه بري الأخير حول وجوب إنجاز الانتخابات الرئاسية كحدٍّ أقصى في 15 يونيو/ حزيران المقبل.
وبرزت اليوم، الخميس، تلبية المرشح لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية، المدعوم من "حزب الله" ويعد الحليف الأبرز للنظام السوري، دعوة السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري على مائدة فطور في منزل الأخير.
ووصف فرنجية اللقاء بـ"الودّي والممتاز"، من دون ذكره تفاصيل أخرى عن الاجتماع. وقال مصدرٌ مقرّبٌ منه لـ"العربي الجديد"، إن "الأجواء إيجابية، ولمس فرنجية حرص السعودية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقتٍ ممكن، وأن المملكة لا تتدخل بالأسماء، فهذا شأنٌ داخليٌّ، وعلى القوى السياسية الالتقاء معاً لإخراج البلاد من الأزمة".
شكراً على دعوة سفير المملكة العربية السعودية الكريمة. اللقاء كان وديّاً وممتازاً. pic.twitter.com/yhsMNQ8qfs
— Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) May 11, 2023
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن "الفيتو السعودي على فرنجية كلام إعلامي سياسي لضرب حظوظه، وهو مستعدٌ للحوار مع جميع الكتل النيابية بهدف الالتقاء وإيجاد مخرج للأزمة الرئاسية".
وتشهد الساحة اللبنانية حركة دبلوماسية وسياسية ناشطة لإحداث خرقٍ في الملف الرئاسي تتزامن مع تطورات لافتة في المنطقة، ولا سيما على الخطوط الإيرانية – السعودية – السورية التي يُنظر إليها بإيجابية في انعكاسها على لبنان، خصوصاً أنها تترافق مع تصريحات خارجية حول ضرورة الإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي، ليتبعه تشكيل حكومة جديدة.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قال في معرض لقاءاته السياسية، الأربعاء، إن "المناخات الإقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة"، لافتاً إلى وجوب إنجاز انتخابات الرئاسة كحد أقصى في 15 يونيو/ حزيران، مضيفاً: "لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان من دون أن تكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر ينسحب كذلك على موقع قيادة الجيش".
في السياق، قال مصدرٌ مقرّب من بري، لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس البرلمان قد يكون استند في تصريحه إلى التطورات الإقليمية الدولية، والقمة العربية المقرر عقدها في السعودية في 19 مايو/أيار الجاري، والتي شهدت دعوة رسمية لسورية، والتي ينتظر أن تنعكس إيجاباً على لبنان، وكذلك إلى الحراك الدبلوماسي القائم والمكثف في الفترة الأخيرة، وعلى ضرورة انتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية حاكم البنك المركزي رياض سلامة في يوليو/تموز المقبل".
وأشار المصدر إلى أن "بري لا يزال يتمسك بموقفه أنه لن يدعو إلى جلسة تكون شبيهة بسابقاتها الـ11، وعندما يدعو المجلس النيابي سيفعل ذلك تبعاً لأجواء جدية بحصول تطورات تغير المشهد، وبنزول القوى السياسية بمرشح جدّي لديها، وإن لم تؤدِّ الجلسة إلى انتخاب رئيس".
يشار إلى أن آخر جلسة دعا إليها بري كانت في يناير/ كانون الثاني الماضي.
بدوره، قال النائب في كتلة بري البرلمانية (التنمية والتحرير)، محمد خواجة، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا معطيات لديه حالياً حول تصريح بري، وحديثه عن مهلة حزيران، لكن موقفه لافت طبعاً، والرئيس بري لا يقول كلاماً في الهواء، لا شك أن هناك حراكاً كبيراً قائماً، إقليميا أكثر منه داخليا، لكن حتى الساعة لا نعلم إلى أين يمكن أن يؤدي".
وشدد خواجة على أن "مفتاح الحل للاستحقاق الرئاسي هو بيد اللبنانيين لا الخارج الذي قد يلعب دوراً مساعداً"، لافتاً إلى أنه "حتى اللحظة لا أرى أن هناك تغييرات كبيرة يبنى عليها في مواقف القوى اللبنانية الممثلة بالبرلمان".