بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني.. هذا ما سيحدث دستورياً إذا ما شغر منصب الرئاسة

بعد مرور نحو عدة ساعات على حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما يزال مصيره مجهولاً؛ بعد الإعلان، اليوم الأحد، عن تعرّض طائرة كانت تقلّه مع وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين لحادث في محافظة أذربيجان الشرقي شمال غربي إيران. وكان الرئيس الإيراني قد توجه في وقت سابق اليوم إلى موقع حدودي بين إيران وجمهورية أذربيجان لافتتاح سد "قيز قلعه سي" في منطقة أرس، بمشاركة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية أن طائرة الرئيس الإيراني سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن التقارير عن مقتل أو إصابة الركاب غير موثوقة. وتؤكد السلطات الإيرانية أن عمليات البحث مستمرة في ظل صعوبة الظروف الجوية والمنطقة الوعرة، ولا معلومات موثوقة بعد عن مكان الحادث ومصير الرئيس، وفق وكالات الأنباء الإيرانية.

تساؤلات ملحّة بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني

وفي ظل غموض مصير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ثمة تساؤلات ملحة باتت تطرح عن ما ينص عليه الدستور في حال شغور منصب الرئاسة، سواء في حال توفي الرئيس أو استقال أو عزل.

ويوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث ينص في مادته الـ131 على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة.

والنائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم هو محمد مخبر، الذي عيّنه رئيسي في هذا المنصب منذ توليه منصب الرئاسة عام 2020.

أخبار

التحديثات الحية

مسؤول إيراني: حياة الرئيس إبراهيم رئيسي وعبد اللهيان في خطر

كما تؤكد المادة 131 أنه يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ ترتيبات ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يومًا، على أقصى تقدير.

#شاهد.. الرئيس الإيراني إبراهيم #رئيسي والوزير عبد اللهيان في الطائرة قبل ساعة من وقوع "الحادث" pic.twitter.com/VC9CfLEbkE

— العربي الجديد (@alaraby_ar) May 19, 2024

تضيف المادة أنه وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعين القيادة شخصًا آخر مكانه.

ويوضح الدستور الإيراني في المادة 132 أنه خلال الفترة التي يتولى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية ـ أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المائة ـ مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن ـ كذلك ـ القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.