دعا عشرات الحاخامات إلى تنظيم مظاهرة مليونية، الأسبوع القادم، دعماً للتعديلات القضائية التي أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واعتبر الحاخامات، في عريضة وقّعوا عليها، أن تطبيق التعديلات القضائية "ينسجم مع القيم الديمقراطية التي تمنح الأغلبية الحق في إملاء توجهاتها، وليس الأقلية".
وفي السياق، تطرّقت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى بعض محاور الخلاف التي تفجرت في اللقاء الأخير بين ممثلي المعارضة والحكومة، بشأن مستقبل التعديلات القضائية.
وحسب الإذاعة، فإن مكانة المحكمة العليا وقدرتها على إلغاء قوانين يقرها الكنيست كان أحد القضايا الخلافية بين الجانبين.
وأشارت الإذاعة إلى أنه في وقت رأى ممثلو الحكومة أن المحكمة العليا بإمكانها إلغاء قوانين الكنيست، فقط في حال صوت لصالح القرار 12 قاضيا من أصل 15 قاضيا، قال ممثلو المعارضة إن تصويت 9 قضاة لصالح إلغاء القانون يكفي لإلغائه.
من ناحيته، ادعى النائب في حزب الليكود الحاكم، حانوخ ملبيسكي، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أن الاجتماع الأخير بين ممثلي الحكومة والمعارضة شهد إجماعا على وجوب التوافق على القوانين الأساسية التي يتوجب تحصينها.
وذكرت الإذاعة أن وزير القضاء في حكومة نتنياهو، يريف ليفين، يطلق على نفسه في كثير من الاجتماعات المغلقة "الوزير المختص بالتعديلات القضائية".