جيش الاحتلال يطالب المستوطنين بتأمين الأماكن التجارية في الضفة الغربية إثر عملية "عيلي"

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بتأمين المراكز التجارية، وذلك على خلفية العملية التي وقعت قبل نحو خمسة أسابيع في محطة وقود قرب مستوطنة "عيلي" بين مدينتي نابلس ورام الله، وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، وإصابة أربعة آخرين، واستشهاد المنفذين.

وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنّ قائد فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال آفي بلوت، أصدر تعليماته لمسؤولي الأمن في المستوطنات، بنشر حراس أمن مسلحين في المجمّعات التجارية في المنطقة، وذلك في أعقاب عملية "عيلي"، لافتاً إلى أن التعليمات سارية حتى إشعار آخر.

وأشار قائد الفرقة في التعميم الذي أصدره للمستوطنين، إلى أنّ محطة الوقود المقامة خارج المستوطنة، كانت بدون حماية، وشكّلت نقطة ضعف، وأن "نتائج الهجوم كان يمكن أن تكون أصعب"، لولا تدخل عنصر الأمن التابع لدورية مستوطنة "عيلي"، والذي وصل إلى مكان العملية وقتل أحد المنفذين.

رصد

التحديثات الحية

تعديل قانون "لجان القبول" العنصري: تشجيع الاستيطان اليهودي

وبحسب التعليمات إلى منطقتين أخريين، دعا الجيش المستوطنين لتأمينهما بحراس مسلحين، إحداهما محطة الوقود في مفترق رنتيس غربي رام الله، والثانية محطة الوقود على شارع 443، حيث وقعت عدة عمليات في السابق.

وحذّر التعميم المستوطنين من أنه "يحق للجيش الإسرائيلي إغلاق الأماكن التجارية التي لا تمتثل للتعليمات".

ووقعت عملية "عيلي"، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، بعد يوم واحد من توغل جيش الاحتلال في جنين ومخيمها، وقتله ستة فلسطينيين وجرح العشرات، قبل أن يشن حملة عسكرية أوسع لاحقاً، في 3 يوليو/تموز، أسفرت عن المزيد من الشهداء وتدمير البنية التحتية للمخيّم.

وعلى أثر تلك العملية، شن المستوطنون هجمات إرهابية على بلدات ومنازل فلسطينية في شمال ووسط الضفة الغربية، على مدار عدة أيام.

كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية لاحقاً، التصديق على بناء 4500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة، وألف وحدة في مستوطنة "عيلي" رداً على العملية.

وجاء "الرد" بالتوافق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن والمالية يوآف غالانت وبتسلئيل سموتريتش.