ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال يخطط لنشر 16 كتيبة من قوات الاحتياط في مدن وبلدات فلسطينيي الداخل في النقب ومناطق الشمال، من أجل استخدامها وقت الطوارئ لمواجهة احتجاجات يمكن أن تندلع في هذه المناطق.
وفي تقرير أعدّه معلقها العسكري عاموس هارئيل، نوهت الصحيفة إلى أن هذه القوات ستعمل على تأمين المرافق والمنشآت الإستراتيجية، مشيرة إلى أنه تم بالفعل تجنيد نصف عدد الجنود الذين سيشكلون هذه الكتائب، حيث أخضعوا لتدريب أولي.
وبحسب الصحيفة، فإن قيادة "الجبهة الداخلية" في جيش الاحتلال هي التي تشرف على إعداد هذه الكتائب، وستعمل على توجيهها لتأمين الشوارع والمرافق الحيوية.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار تشكيل هذه القوات، جاء كاستخلاص للعبر من الأحداث التي شهدتها مناطق فلسطينيي الداخل خلال "هبة القدس"، والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في مايو/أيار 2021، وهي الأحداث التي شملت مواجهات عنيفة بين فلسطينيي الداخل، وتحديداً في المدن المختلطة، وقوات الأمن التابعة للاحتلال والمستوطنين اليهود.
وأشارت إلى أنه في إطار الاستعدادات لمواجهة سيناريو مماثل في المستقبل، عقدت قيادتا شرطة وجيش الاحتلال أخيراً اجتماعات لمناقشة سبل مواجهة مثل هذا السيناريو، حيث بحث الجانبان آليات تقاسم الصلاحيات والمهام بينهما في حال تفجرت مواجهات داخل المناطق المختلطة التي يقطنها فلسطينيو الداخل والمستوطنون اليهود.
وكانت قيادات عسكرية في جيش الاحتلال قد حذرت في أعقاب الأحداث التي شهدتها مناطق فلسطينيي الداخل أثناء الحرب على غزة في مايو/أيار 2021، من إمكانية أن يبادر فلسطينيو الداخل إلى قطع خطوط إمداد الجيش الإسرائيلي في حال نشبت حروب أو مواجهات عسكرية على الجبهة الشمالية أو الجبهة الجنوبية.
وأعادت الصحيفة للأذهان أن الكشف عن تشكيل القوات العسكرية المرشحة للعمل في مناطق تجمع فلسطينيي الداخل جاء في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، تشكيل "الحرس الوطني" الذي سيخضع بشكل مباشر لتعليمات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وأبرزت أنه بخلاف الانطباع السائد، فإن بن غفير لن يوظف "الحرس الوطني" كقوة شرطة عادية، بل "كقوة شبه عسكرية" تعمل في أوقات الطوارئ، وتناط بها مواجهة حدوث إخلال بالنظام العام.
واستدركت الصحيفة أن قيادات بارزة في جيش وشرطة الاحتلال حذرت من تبعات الدفع بقوات الجيش إلى مدن وبلدات فلسطينيي الداخل، على اعتبار أن مخاطر إستراتيجية يمكن أن تترتب على مثل هذا التطور.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن "التعامل مع فلسطينيي الداخل كأعداء محتملين يمكن أن يفضي إلى نتائج مدمرة".
وقد حذر النائب يوآف سيغلوفيتش، الذي شغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي في الحكومة السابقة، وعمل كلواء في شرطة الاحتلال، من خطورة الزج بقوات عسكرية إلى مناطق فلسطينيي الداخل، مشيراً إلى أنه بصفته عضواً في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، سيطلب إجراء نقاش عاجل في اللجنة حول هذه القضية.
وقال سيغلوفيتش إن فلسطينيي الداخل هم "مواطنون إسرائيليون"، وإنه يتوجب عدم السماح بحدوث مواجهة بين جنود الجيش "والمواطنين"، محذراً من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تسهم في "عسكرة" العلاقة بين فلسطينيي الداخل وإسرائيل كـ"دولة".
واعتبر أنه في حال تطورت المواجهات داخل مناطق تجمع فلسطينيي الداخل إلى درجة أن يطلق الجنود النار على الفلسطينيين، فإن هذا سيمثل "نقطة تحاول فارقة وسلبية على مستوى العلاقة مع جماهير فلسطينيي الداخل".
وكان بن غفير قد دعا في مقابلة أجرتها مع قناة "13" ليل السبت الماضي، أعضاء تنظيم "لافاميليا"، الذي يمثل رابطة مشجعي فريق "بيتار يروشليم" لكرة القدم، إلى الانضمام إلى "الحرس الوطني"، رغم دور أعضائه الواضح في ممارسة العنف وتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين في القدس والمدن المختلطة، مما حدا وزراء في الحكومة السابقة ونواب في الكنيست وقيادات في شرطة الاحتلال، للمطالبة بإخراج هذا التنظيم من دائرة القانون.
إلى ذلك، كشف موقع "والاه" مساء أمس الأحد، عن أن أحد الأشخاص الذين يرشحهم بن غفير لقيادة "الحرس الوطني" هو أفينوعام أمونا، الذي سبق أن قاد وحدة "ماجلان" الخاصة، والذي تم توثيقه وهو يدعو جنوده إلى قتل الفلسطينيين حتى عندما يفرون من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.