جولة أخيرة من الانتخابات المصرية: مخاوف من إسقاط المعارضين

من المقرر تنظيم جولة الإعادة الأخيرة في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، تمهيداً لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي. ثم يعقب ذلك عقد جلسة أخيرة لمجلس النواب المنتهية ولايته في اليوم التالي، ودعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس في تشكيله الجديد، بعد استخدام صلاحياته الدستورية في تعيين 28 عضواً بالمجلس، قبل 10 يناير/كانون الثاني 2021. ويتنافس 200 مرشح على 100 مقعد في جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، وهي القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء. وسبق أن حُسم مصير 468 مقعداً في مرحلتي الانتخاب في محافظات المرحلة الأولى، والجولة الأولى من الانتخابات في محافظات المرحلة الثانية.

يتنافس 200 مرشح على 100 مقعد في جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية

في السياق، كشف مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، عن مخاوف من إسقاط بعض المعارضين الذين استطاعوا الوصول إلى جولة الإعادة في محافظات الرحلة الثانية، وهم محمد عبد الغني، وأكمل قرطام في محافظة القاهرة، وأحمد الطنطاوي، ومحمد عبد العليم داود في محافظة كفر الشيخ، وضياء الدين داود في دمياط، وأحمد الشرقاوي في محافظة الدقهلية، وأحمد بلال في الغربية.

واستشهد المصدر بتدخل جهاز الأمن الوطني لدى السلطة القضائية المشرفة على الانتخابات، من أجل إسقاط جميع المرشحين المحسوبين على المعارضة في جولات الانتخاب السابقة. ومن هؤلاء، هيثم الحريري في دائرة محرم بك في محافظة الإسكندرية، ومحمد فؤاد في دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، وعبد الحميد كمال وطلعت خليل في محافظة السويس، ومحمود عزت في بني سويف، ومحمد العتماني في محافظة الدقهلية، وخالد عبد العزيز شعبان في القاهرة.

وأفاد بأن النظام الحاكم عمد إلى تغييب المعارضة عن مجلس النواب الجديد، من خلال تسهيل عمليات شراء الأصوات أمام اللجان الانتخابية، لصالح تحالف "القائمة الوطنية" الذي يقوده حزب "مستقبل وطن"، ويحظى بدعم واسع من أجهزة الدولة، فضلاً عن التلاعب في نتائج الفرز داخل اللجان العامة (المركزية) في المحافظات، عن طريق إضافة الآلاف من الأصوات "الوهمية" لمرشحي التحالف.

وحصل المستقلون حتى الآن على 32 مقعداً فقط، وحزب "النور" السلفي على 7 مقاعد، بما يعني غياب المعارضة تماماً عن تشكيل البرلمان الجديد، خصوصاً أن الغالبية العظمى من المستقلين الفائزين هم من الموالين في الأصل للنظام الحاكم، والذي لم يضمهم لقائمته، بسبب تحفظهم على دفع المبالغ المالية الضخمة التي حددها حزب "مستقبل وطن" كشرط للانضمام إليه. وهو ما ينطبق أيضاً على كتلة الحزب السلفي، وفقاً للمصدر.

وأخيراً، أحالت المحكمة الإدارية العليا في مصر 18 طعناً على نتائج جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى إلى محكمة النقض للفصل فيها، وتأجيل نظر طعن واحد إلى جلسة 19 ديسمبر الحالي. وهي الطعون التي اختصمت الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالب فيها مرشحون بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر، نتيجة ما شابها من انتهاكات وعمليات تلاعب في أعداد المصوتين.

ويخوض الجولة الأخيرة للانتخابات البرلمانية 69 مرشحاً عن حزب "مستقبل وطن"، و9 مرشحين عن حزب "الشعب الجمهوري"، و7 مرشحين عن حزب "الوفد الجديد"، و3 مرشحين لكل من حزبي "المؤتمر" و"حماة الوطن"، ومرشحين اثنين لكل من حزبي "الحركة الوطنية" و"مصر الحديثة"، ومرشح واحد لكل من أحزاب "المحافظين" و"المصري الديمقراطي" و"الإصلاح والتنمية" و"التجمع" بإجمالي 99 مرشحاً، مقابل 101 مرشحاً عن المستقلين.

واستطاع تحالف "القائمة الوطنية" الذي يضم 12 حزباً يتصدرها "مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" و"حماة الوطن"، الحصول على 429 مقعداً من مجموع 468 مقعداً مخصصة للانتخاب، إثر فوزه بجميع المقاعد وفق نظام القائمة المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، و145 مقعداً على النظام الفردي. لكنه خسر مقعدين منهما بوفاة المرشح الفائز عن دائرة بنها في محافظة القليوبية، جمال حجاج، وعضو القائمة عن محافظة الدقهلية، فوزي فتى، اللذين وافتهما المنية جراء إصابتهما بفيروس كورونا.

وكانت مصادر في وزارة العدل المصرية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، عن وجود حالة من الاستنفار داخل الدوائر القانونية في الوزارة، تحسباً لإقامة طعون أمام المحكمة الدستورية العليا ضد فوز "القائمة الوطنية" المشكلة بمعرفة الأجهزة الأمنية. وبلغ الاستنفار ذروته في دائرة قطاع شرق الدلتا، على خلفية خسارة القائمة في محافظة دمياط بدائرتيها الأولى والثانية بفارق أكثر من عشرين ألف صوت، أمام قائمة "أبناء مصر" المشكلة من شخصيات غير معروفة.

فاز تحالف القائمة بـ429 مقعداً من مجموع 468 مقعداً

ويعود سبب القلق القانوني إلى أن المرشحين التابعين للقائمة، والمصنفين ممثلين عن محافظة دمياط، عُدّوا خاسرين في انتخابات دائرتي المحافظة، وفي الوقت ذاته نجحوا وحصلوا على المقاعد النيابية بأصوات باقي المحافظات. الأمر الذي تكرر في محافظات أخرى، مثل الأقصر، بما يمثل مخالفة دستورية واضحة، ربما تلقي بظلالها على نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة المغلقة، حسب قانونيين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز "القائمة الوطنية" بجميع المقاعد، بذريعة حصولها على النسبة المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة، من دون الكشف عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة في كل دائرة، ونسبتها المئوية، أو عن الأصوات التي حصلت عليها القوائم المنافسة لها. وهو ما يعزز من شكوك تورط الهيئة في تزوير العملية الانتخابية برمتها.

وتنص المادة 102 من الدستور المصري على أن "يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما". وبتطبيق هذا النص على نتيجة الانتخابات الحالية، فإنها لم تحقق التمثيل العادل لسكان المحافظة التي خسرت فيها "القائمة الوطنية"، إذ أهدرت أصوات نحو 130 ألف ناخب، يمثلون الأغلبية المطلقة ممن شاركوا في التصويت في محافظة دمياط على سبيل المثال.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

لقطات تفضح المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري