بدأ جنوب السودان، الثلاثاء، عملية صياغة دستوره بموجب اتفاق السلام لعام 2018، وذلك خلال حفل رسمي ترأسه الرئيس سلفا كير.
وليس هناك دستور ثابت في جنوب السودان، رغم مرور نحو عشر سنوات على نيله استقلاله في تموز/ يوليو 2011. ولا يزال هذا البلد الذي مزقته سنوات من الحرب الأهلية محكوماً حتى الآن بدساتير انتقالية.
وقال كير خلال إطلاقه عملية صياغة الدستور في العاصمة جوبا: "بما أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع خطة للدستور الدائم لجمهورية جنوب السودان، فمن الضروري للغاية أن يعكس تطلعات شعبنا إلى الحرية والمساواة والعدالة والازدهار للجميع".
وحضر هذا الحفل جميع الأطراف الموقعين لاتفاق السلام، بمن فيهم الشركاء الدوليون، مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال أوييت ناثانيال، مندوب "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وهي مجموعة متمرّدة سابقاً، إنّ الدستور المقبل يجب أن يحدّ من صلاحيات رئيس البلاد.
وأضاف لـ"فرانس برس" أن "الصلاحيات الممنوحة للرئيس غير مقبولة، فهي سلطات واسعة. نأمل أن يستعيد الشعب سلطاته مع الدستور الجديد".
ويمكن رئيس جنوب السودان، على سبيل المثال، إقالة مسؤولين منتخبين مثل حكام الولايات والنواب. ويُفترض أن تنتهي عملية صياغة الدستور في غضون 24 شهراً.
ومع اقتراب جنوب السودان من إكمال 10 سنوات على كونها دولة مستقلة، لا تزال هناك تحديات عديدة أمام الدولة الأحدث في العالم.
واجه اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حرباً أهلية دامت خمس سنوات تأخيرات في التنفيذ. وشُكِّلَت حكومة وحدة وطنية العام الماضي فقط، ولا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية قبل الذكرى السنوية للاستقلال في يوليو/ تموز.
(فرانس برس، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
