جمعية القضاة التونسيين تدين ملاحقة المحامي العياشي الهمامي

دان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إحالة المحامي العياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين، على التحقيق.
وقالت الجمعية في بيان لها، الثلاثاء، إن "الإحالة تمت بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2022 مباشرة بعد حضوره، يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، في إذاعة (شمس اف أم) للحديث حول بعض تفاصيل الخروقات الجسيمة الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين المحالين على قطب مكافحة الإرهاب، وهي الإحالة التي تمت بتعليمات في اليوم ذاته من مدير ديوان وزيرة العدل إلى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس ثم إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي تشهد شغوراً في منصب وكيل الجمهورية منذ 1 يونيو/حزيران 2022 بعد صدور قرارات الإعفاء ثم على التحقيق طبق المرسوم عدد 54 لسنة 2022".  
وعبر مكتب الجمعية عن "شديد استنكاره لإحالة الأستاذ العياشي الهمامي بصفته منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ومناضلاً حقوقياً من أجل استقلال القضاء ودولة القانون طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخارق لكل معايير حرية التعبير والرأي طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والذي شكل تراجعاً خطيراً عن مكسب حرية التعبير".
واعتبر البيان أن الغرض من هذا التتبع هو "التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين، وترهيب كل من يكشف جانباً من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف"، وعبّر عن "تضامنه الكامل مع الأستاذ العياشي الهمامي ومتابعته لتطورات الملف"، مندّداً بما "أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل بمتابعة المناضلين والنشطاء الحقوقيين بغاية إسكات الأصوات الحرة والتغطية على تواصل المظلمة الكبرى التي طاولت القضاة المعفيين".

أخبار

التحديثات الحية

جمعية القضاة التونسيين تندد بعدم صدور الحركة القضائية

وجدّد المكتب "دعوته في هذا الظرف العصيب لعموم القضاة لمزيد من التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة، دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من أي حيف أو تعسف".