تستمع المحكمة العليا الأميركية، اليوم الخميس، إلى استئناف دونالد ترامب ضد القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في ولاية كولورادو والقاضي بمنعه من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية، لدوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
وتعد هذه القضية غير مسبوقة وتمنح القضاة، بحسب ما تشير إليه "واشنطن بوست"، دورًا مركزيًا في مسار الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ ما يقارب ربع قرن، في وقت تنظر شريحة كبيرة من الأميركيين إلى المحكمة العليا من خلال منظور حزبي ولا تزال نسبة كبيرة منهم تصدق الادعاءات حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتعيد هذه القضية إلى أذهان الأميركيين الانقسام الذي حدث عقب إصدار المحكمة قرارا في القضية التي رفعها جورج دبليو بوش، ضد خصمه الديمقراطي آل غور، ومنحته الفوز بالانتخابات، غير أن قضية ترامب تتجاوز هذه القضية لأنها تنظر في أهليته، ويمكنها أن تؤثر على مستقبله السياسي.
وبحسب ما تقوله صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن خبراء، فإن القضاة وفي مقدمِهم رئيس المحكمة العليا الأميركية، القاضي جون روبرتس يحاولون بناء إجماع في ظل "النزاع المشحون سياسياً"، مرجحين أن تصدر المحكمة قراراً يشير إلى أن قرار كولورادو كان خاطئًا لأسباب فنية.
وفيما يحذر الخبراء من عدم الاستقرار السياسي في حال إلغاء المحكمة حكم كولورادو، طالبوا القضاة بإصدار قرار نهائي بشأن أهلية ترامب، وتسوية القضية، بما يتيح لولايات أخرى تواجه تحديات مماثلة أن تحذو الحذو ذاته.
كما أكدت مجموعة من الخبراء أمام المحكمة وجود عواقب وخيمة مترتبة على استبعاد مرشح رئاسي من الانتخابات، محذرين في الوقت ذاته من أن الفشل في التحرك يمكن أن تكون له عواقب وخيمة بنفس القدر ويؤدي إلى انعدام الثقة في النظام.
وكان أربعة ناخبين جمهوريين واثنان مستقلان قد قدموا للمحكمة العليا في كولورادو في وقت سابق دعوى بشأن انخراط ترامب في "التمرد" عندما حرض أنصاره وشجعهم على محاولة منع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن.
وقال خبير قانون الانتخابات الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا ريتشارد هاسن للصحيفة، إن المخاطر الناجمة عن قرار المحكمة مرتفعة كثيراً، مشككاً في أن تحسم المحكمة النظر في القضية. وأضاف أن "التداعيات السياسية لقرار المحكمة، ستؤثر على القضاة بوعي أو بغير وعي".
وبحسب "واشنطن بوست"، فإنه من المرجح أن تهيمن التفسيرات المتضاربة لنص المادة 3 في القانون، المعروف أيضًا باسم شرط عدم الأهلية، على الجدال اليوم الخميس. وينص على عدم إمكانية أن يتولى أي "ضابط في الولايات المتحدة" انتهك القسم الذي أداه بشأن حماية الدستور، أي منصب مدني أو عسكري، في الولايات المتحدة، وهو ما قد يحرم ترامب من ولاية رئاسية ثانية في حال تبنته المحكمة.
ولا يحدد النص الجهة التي من المفترض أن تطبق هذا البند أو متى يجب تفعيله، ما دفع بعض الخبراء إلى القول إن الكونغرس قد يحاول منع ترامب من أداء اليمين إذا تم انتخابه.
وقال كبير محامي ترامب، جوناثان ميتشل، للمحكمة، إن المادة 3 لا تنطبق على ترامب لعدة أسباب من بينها أن الرئيس ليس "ضابطًا في الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى مناقشة مصطلح القسم وإمكانية خرقه، يكون في الكونغرس، وليس في محاكم الولاية.
وكتب ميتشل في ملفه للمحكمة: "الرئيس ترامب لم يطلب بالمرة من أنصاره دخول مبنى الكابيتول، ولم يقد أو يوجه أو يشجع أيًّا من الأعمال غير القانونية التي حدثت في مبنى الكابيتول". وأضاف أن "إلقاء خطاب سياسي عاطفي وإخبار المؤيدين مجازيًا بالقتال لا يعد تمردًا أيضاً".
وحث عدد من المدعين العامين السابقين من الحزب الجمهوري، القضاة، على مواجهة أي تفسير للمادة 3 يقود إلى حرمان أي خصم سياسي من الحزب المعارض من خوض الانتخابات، لكن مؤرخين بارزين يقولون إن المعنى الأصلي لشرط عدم الأهلية الذي جاء في المادة "واضح"، ولا يحتاج إلى حيل أو أي اختراع.