"شنق مايك بنس"، هل قالها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أم لم يقلها؟. ترقّب اليوم الخميس لجلسة الاستماع الثالثة للجنة البرلمانية التي شكلها الكونغرس للتحقيق في أحداث 6 يناير/ كانون الثاني، التي كادت تطيح بـ"الديمقراطية الأميركية"، حسب مقاربة الحزب الديمقراطي لما جرى خلال أحداث اقتحام الكابيتول، عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ويبدو أن عبارة "شنق بنس"، وهل دعا إليها الرئيس الأميركي السابق فعلا، قبل أن ينادي بها مناصروه، ستكون محور الجلسة خاصة، وقد تكون العنوان الأبرز لمعرفة الحقيقة حول ممارسة ترامب لضغوط على نائبه، لمنعه من تأكيد فوز الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بالانتخابات.
يقول مصدر من اللجنة، في تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن جلسة الخميس ستنقسم إلى 4 أجزاء، تحمل ضمنها 4 فرضيات، لمعرفة حقيقة ما فعله ترامب ضد بنس لمنعه من حضور حفل تنصيب بايدن في مبنى الكابيتول.
الصحيفة الأميركية أشارت إلى سيطرة فرضية أن بنس ومستشاريه رفضوا نظرية عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، وكذلك فرضية كيفية رفض بنس ومستشاريه لطلب عدم الاعتراف بفوز بايدن، والتي تفضي إلى فرضية الضغط الذي تعرض له نائب الرئيس حينها من قبل الرئيس، وأخيرا كيف أدى هذا الرفض إلى إيجاد حالة خطر على حياة بنس بعد تمرده على سلطة ترامب.
بنس، الذي لن يتحدث إلى لجنة التحقيق البرلمانية، بدأ يستثمر معاركه مع ترامب سياسيا في الأوساط الجمهورية، في محاولة لشق الطريق على إعادة ترشح ترامب لرئاسية سنة 2024، وسيترك مهمة الشهادات إلى مستشاره غريغ جاكوب، ومستشاره القانوني غير الرسمي السابق مايكل لوتيغ.
وقد يكون جاكوب ولوتيغ بطلي القصة القادمة من مسلسل "جر ترامب نحو العدالة"، والحفاظ على الديمقراطية "التي ما زالت في خطر"، حسب تصريح عضو الكونغرس الديموقراطي بيني تومسون، وهو رئيس لجنة التحقيق في مجلس النوّاب الأميركي في افتتاح جلسة الاستماع الماضية التي شهدها الكونغرس، ونقلته وكالة فرانس برس.
ويبدو أن الطريق السياسي لبنس الذي سطره قد يتسبب أكثر فأكثر في انقسام الحزب الجمهوري، خاصة إذا ما "ورّط" مسار التحقيق ترامب، حسب ما يريده الديمقراطيون، وما يطرحه بعض الجمهوريين، كعضوة لجنة التحقيق ليز تشيني، وهي من النواب الجمهوريين القلائل الذين وافقوا على الانضمام إلى هذه اللجنة، التي قالت: "استدعى الرئيس ترامب تلك الحشود (..) وأشعل فتيل هذا الهجوم".