جلسة رسمية للبرلمان العراقي الخميس للتصويت على حكومة السوداني

26 أكتوبر 2022
ترجيحات بالتصويت على حكومة شياع السوداني منقوصة من وزارات مختلف عليها سياسياً (الأناضول)
+ الخط -

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، عن جلسة رسمية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، غداً الخميس، وذلك بعد جولة مباحثات سياسية في بغداد، عصر الأربعاء، لحسم الخلاف على عدد من الحقائب الوزارية المتبقية بالحكومة، وسط ترجيحات بالتصويت على الحكومة الجديدة منقوصة من بعض الوزارات التي عليها خلافات بين القوى السياسية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) وثيقة لرئاسة البرلمان موقعة من رئيسه محمد الحلبوسي يحدد فيها الساعة الثانية من ظهر غد الخميس، موعداً لجلسة التصويت على حكومة السوداني.

وكان رئيس الوزراء المكلف قد طلب، في ساعة متأخرة، من ليلة أمس الثلاثاء، رسمياً من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تحديد يوم غد الخميس موعداً لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.

يجري ذلك في وقت ما زالت هناك خلافات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف على بعض الحقائب الوزارية، فيما أصبح هناك اتفاق على بعض الحقائب، والعمل متواصل لحلّ ما تبقى من خلافات.

لكن عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، ثائر مخيف، قال إنّ "حكومة السوداني ستمرر بسهولة"، مضيفاً في تصريحات للصحافيين، مساء اليوم الأربعاء، أنّ "التشكيلة الوزارية ستكون بكامل الوزارات ما عدا واحدة أو اثنتين، ستؤجل تسمية وزرائها لاحقاً، بغية الاتفاق الكامل مع القوى السياسية"، مشيراً إلى أنّ "الكتل السياسية قدمت ما يقارب 5 أسماء مرشحين لكل وزارة حسب الاستحقاق الانتخابي والاتفاق السياسي، وأعطت الحرية للسوداني لاختيار أحدها، وهذا الأمر سهّل عملية التوافق واختيار الوزراء".

وأوضح أنّ "الوزراء سيكونون نسيجاً من المستقلين والتكنوقراط من أهل الاختصاص وآخرين مرشحين من الأحزاب، وباتفاق الكتل السياسية، العازمة على تمرير الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي، يوم السبت المقبل".
 
وكان مكتب السوداني، قد أكد أنّ الأخير يجري عملية التدقيق النهائية للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، يوم غد الخميس.

وتخوض الكتل والأحزاب السياسية العراقية صراعاً حاداً منذ أيام على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، تجاوز بعضه نطاق التحاصص الطائفي بين المكونات السياسية، ووصل إلى داخل التكتلات السياسية الطائفية ذاتها، ما يعرقل مساعي شياع السوداني لتشكيل حكومته بشكل سريع كما كان يأمل.

ويجيز الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005 تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي، ومن خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان.