جلسة افتتاح مجلس الجهات والأقاليم في تونس: استكمال لمشروع سعيّد

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى عقد جلسته الافتتاحية اليوم الجمعة، وانتخاب رئيسه، لاستكمال تركيز الوظيفة التشريعية، على الرغم من انتقاد غياب قوانين تنظم صلاحيات المجالس الجديدة، والعلاقات مع باقي السلطات. وصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في عددها الأخير، أمر رئاسي تضمّن دعوة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (77 عضواً) لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الجمعة 19 إبريل/ نيسان الحالي.

وأكد رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بسام معطر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المجلس الجديد سيتم تنصيبه الجمعة كما ينص عليه الأمر الرئاسي، وأول عمل سيقوم به بعد انتخاب رئيسه ونائبيه، هو تشكيل لجنة لإعداد النظام الداخلي للغرفة الثانية في البرلمان، والمطلوب أثناء عملها، أن تكون هناك قوانين تنظم العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم، ومجلس نواب الشعب، وقوانين تنظم المجالس المتفرعة عنه والمجالس المحلية، حتى ينطلق عمل المجلس الجديد بكل سلاسة وتنطلق معه بقية المجالس دون تعثرات".

وشدد على أنه "من الضروري سنّ قانون ينظم المجالس المحلية وصلاحياتها وأعمالها، وكيفية فض النزاعات إذا وجدت، وعلاقتها ببقية السلطات الوطنية، والمحلية، والجهوية، وينظم العلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومجلس نواب الشعب، ودون هذه القوانين لا نعلم كيف ستكون الأمور". ولفت إلى أن "الخلافات التي عرفتها بعض المحليات مع السلطات المحلية أخيراً مردها غياب قانون يوضح الأدوار، والعلاقات، وحدود الصلاحيات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: انتخاب مجلس الجهات والأقاليم وسط غموض الصلاحيات داخل البرلمان

بدوره، اعتبر أستاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "انتخاب مجالس الأقاليم والجهات هو تنفيذ لتصوّر البناء القاعدي الذي يريده الرئيس قيس سعيّد، عبر التصعيد من المجالس المحليات إلى مجالس الجهات ثم الأقاليم، ثم تنصيب مجلس وطني للجهات والأقاليم، الذي يُعد الغرفة التشريعية الثانية". وبيّن الزكراوي أن "تشكيل الغرفة الثانية تم عبر آلية الانتخاب غير المباشر، وهي لا تمثل تعبيراً ديمقراطياً، ولا تعكس تمثيلاً مباشراً للشعب، فالناخبون اختاروا بشكل مباشر مرشحين على المستوى القاعدي في المحليات، وتم تصعيد عدد منهم إلى الجهات والأقاليم، وإلى المجلس الوطني بشكل غير مباشر عبر القرعة أو بالانتخاب".

وبين الزكراوي أن "الغرفة الثانية تتنزل في تصور الرئيس الذي صاغه بنفسه في دستور 2022 ولم يستشر فيه أحداً". وانتقد أستاذ القانون "مشروعية المجلس الجديد التي لا يمكن أن يُعتدّ بها، ووصفها بـ"الضعيفة جداً، حيث بلغت نسب التصويت في المحليات 11%، وهي نفس نسب التصويت في الغرفة الأولى مجلس نواب الشعب". ورجح الزكراوي "عدم نجاح تجربة البناء القاعدي، وأن هذه المجالس لن تستمر ولن تعمر، باعتبارها قائمة على تفكيك المؤسسات القائمة وتذويبها على غرار ما حدث للمجالس البلدية التي تم حلها، وإرجاء انتخاباتها إلى موعد غير معلوم، وتعويضها بالمجالس المحلية الجديدة".