"جبهة الخلاص" التونسية تتمسك بالمسار الديمقراطي وحرية المعتقلين السياسيين

23 يونيو 2024
من الوقفة الأسبوعية لجبهة الخلاص في تونس / 22 يونيو 2024 (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- جبهة الخلاص الوطني تؤكد على ضرورة عودة المسار الديمقراطي في تونس، مطالبة بتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
- أحمد نجيب الشابي يشير إلى تزامن وقفة الجبهة مع عيد ميلاد الغنوشي الـ83، مؤكدًا على نضاله من أجل تونس ودفاعه عن الحريات، رغم محاكمته بتهم تعكس استهدافه السياسي.
- تصاعد الصراع السياسي في تونس مع اعتقال الغنوشي وآخرين، فيما يرى قادة الأحزاب أن الديمقراطية والحريات تراجعت بعد الانقلاب، مؤكدين على أهمية الانتخابات القادمة لاستعادة الديمقراطية وسيادة الشعب.

أكدت جبهة الخلاص الوطني اليوم السبت ضرورة عودة المسار الديمقراطي بتونس، مشددة على ألا عدالة ولا تنمية دون قانون ودون حريات، ومعربة عن تمسكها بتحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية. وجددت الجبهة خلال وقفتها الأسبوعية دعوتها لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وخاصة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "وقفة جبهة الخلاص اليوم تتزامن مع عيد ميلاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الـ83"، مؤكدا أن "هذا الرجل وفي مثل هذه السن يقبع في السجن لمدة غير معلومة رغم أنه ناضل من أجل تونس". وشدد الشابي على أن الغنوشي "كرس حياته للنضال والدفاع عن الحريات"، مبدياً استغرابه "من المفارقات أنه بعد سنوات الثورة وبعد أن تقلّد الغنوشي منصب رئيس برلمان، يُحاكَم بسبب تصريحين كان قد نبه من خلالهما من خطر الاستئصال في تونس، وحذّر فيهما من الحرب الأهلية وكان ذلك في تصريح علني واكبته مختلف وسائل الإعلام، ولكن حبل الباطل قصير والاستبداد في آخر مراحله، وهذه الذكرى لن تثني الجبهة عن مواصلة نضالها لاسترجاع الديمقراطية وحرية المعتقلين".

في 17 إبريل/ نيسان من العام الماضي (تزامن مع شهر رمضان) ألقت الشرطة التونسية القبض على الغنوشي واقتادته إلى مقراتها، ليتم إيداعه السجن، ويبدأ كيل التهم له تباعاً في أكثر من قضية، وهو ما اعتُبر تحولاً في الصراع السياسي في البلاد عموماً، وبين الرئيس قيس سعيّد والغنوشي خصوصاً. وبعد اعتقال الغنوشي، صار توقيف الناشطين والمدونين والشخصيات السياسية الأخرى أمراً مألوفاً وغير مستغرب. وتتصدّر قضية المعتقلين السياسيين في تونس المشهد السياسي في البلاد، إذ دخل عدد منهم، في أكثر من مرة، إضراباً عن الطعام.

جبهة الخلاص الوطني تنظم وقفتها الأسبوعية، 22 يونيو 2024 (العربي الجديد)

وقال رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، في كلمة له خلال الوقفة الأسبوعية، إن "الديمقراطية ضرورية والجميع يشهد أنه تم ضرب الحريات والحقوق بعد الانقلاب، كما أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية تراجعت"، مشيراً إلى أن "مساندي الانقلاب انفضوا من حوله، وهذا دليل على أن ما ذهبوا إليه من تحليلات كان صحيحاً". وتابع المكي أنه "بعد الانقلاب لم تُضرب الحريات فقط في تونس، بل كذلك تراجعت جميع الحقوق، والوضع ككل في تراجع".

أما القيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن فيرى أنه "لا بد من تحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية كونها استحقاقا شعبيا"، مبينا في كلمة له أن" الانتخابات يجب أن تكون وفق المعايير المتفق عليها وليست معلومة النتائج". وقال حسن في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه "رغم نسف المسار الديمقراطي إلا أن الديمقراطية ستعود وستعود الحريات"، مشيراً إلى أن "الاعتقالات دليل على الرغبة في الانفراد بالحكم، ولكن الديمقراطية لن تزول وينتظر أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة لفرض سيادة الشعب".

المساهمون