اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، أن البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية، "أسلوب يستحضر انقلاباً".
جاء ذلك في مداخلة هاتفية لجاووش أوغلو مع قناة "أ - خبر" المحلية، للتعليق على البيان الذي نشره 103 ضباط متقاعدين منتصف ليل الأحد.
وأكد جاووش أوغلو أنّ قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى وجود بيانات مشابهة لبيان الضباط، صدرت في وقت سابق عن سفراء أتراك متقاعدين، مؤكداً أنّ هذه البيانات تم تفنيدها،مشددا على أنها سياسية لا فنية.
وقال جاووش أوغلو عن البيان: "إنه جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق"، كما وصفه بأنه "بمثابة مذكرة (عسكرية)"، وأكد على دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان، والحكومة عن "الوطن الأزرق" (المياه الواقعة تحت السيادة التركية) وعن مصالح البلاد.
وأضاف أنّ الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية "مونترو"، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية).
وقال الوزير التركي: "يلوحون بالعصا من تحت عباءتهم، لو كانوا على رأس مهامهم لكان بيانهم بمثابة مذكرة (عسكرية) إلا أنهم متقاعدون". وبيّن جاووش أوغلو أنهم يرون بشكل واضح أنّ البيان جاء بأسلوب استحضار انقلاب".كما تطرق الوزير التركي لبيان وزارة الدفاع التركية، واصفا إياه بأنه أفضل رد على بيان الضباط المتقاعدين.
ولفت إلى أنّ العلاقات مع الحكومة الأميركية الجديدة ستكون أكثر وضوحا في الأيام القادمة، مشيراً إلى وجود مشاكل منذ فترة الرئيس السابق باراك أوباما. وذكّر بلقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن هاتفيا ولقائه في بروكسل، قائلاً: "عند التفكير بشكل استراتيجي، ثمة الكثير من الأشياء التي تجمع تركيا بالولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، الأحد، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقًا حول بيان الضباط المتقاعدين.
وكان 103 أميرالات بحريين متقاعدين، أصدروا بياناً رفضوا فيه عزم الحكومة على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول المائية التي تصل البحر الأسود ببحر مرمرة بشكل موازٍ لمضيق البوسفور، وتناول اتفاقيات دولية معنية بالمضائق البحرية.
وتضمّن البيان تهديداً وإدانة للمساعي الحكومية، على اعتبار أنها تخرج القوات المسلحة والقوات البحرية عن قيمها وعن الخط الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، وحمل البيان تاريخ اليوم الأحد، واستدعى ردود فعل كبيرة من أركان الحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وجاء في البيان الذي سبّب ليلة ساخنة في تركيا، مع تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي البيان، والحديث عنه على أنه تهديد بانقلاب عسكري: "أيها الشعب التركي العظيم، أخيراً كان هناك حديث عن قناة إسطنبول المائية وإلغاء اتفاقيات دولية، ومنها اتفاقية مونترو (1936 اتفاقية المضائق)، وهذه المناقشات تشعرنا بالقلق".
وأضاف البيان: "إن المضائق البحرية التركية تعتبر أهم المعابر المائية في العالم، وأديرت باتفاقيات دولية متعددة الأطراف سابقاً، ومن نتيجة الاتفاقيات اتفاقية مونترو التي تحمي حقوق الشعب التركي بأفضل شكل، من خلال السيطرة التركية على المضائق بشكل كامل واتفاقية لوزان (1923 اتفاقية الصلح) تكمل هذا النصر الدبلوماسي، وبحسب الاتفاقية شكّل البحر الأسود بحراً للسلام بالنسبة للدول المطلة عليه".
وأوضح البيان أن "اتفاقية مونترو تمنع تركيا في حال نشوب أي حرب من أن تكون مع أحد أطراف الحرب، ما وفر لتركيا حق الحياد في الحرب العالمية الثانية، ولكل ما سبق، فإنه يجب الابتعاد عن نقاش اتفاقية مونترو أو تناولها بشكل قطعي".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
