تونس: 4 أشهر سجناً غيابياً بحق الصافي سعيد

قضت المحكمة الابتدائية في تونس غيابياً بسجن المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة الصافي سعيد (70 عاماً) 4 أشهر في قضية انتخابية بتهم التحيل والتدليس في جمع التزكيات عند ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019، بحسب ما أكدته إذاعة موزاييك الخاصة، اليوم الخميس. 

والصافي سعيد برلماني سابق، وكاتب وإعلامي معروف، وأحد النشطاء السياسيين الذين أعلنوا نيتهم الترشح رسمياً في الانتخابات الرئاسية المحتملة خريف هذا العام. وسبق لسعيد أن ترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة 2019 التي نجح فيها الرئيس الحالي قيس سعيّد، متحصلاً على 7.11% من أصوات الناخبين خلال الدور الانتخابي الأول، في حين حصل على 0.80% فقط من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية 2014.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لماذا يؤجل قيس سعيد الإعلان عن موعد الانتخابات؟

ما وعد به الصافي سعيد

وأعلن الصافي سعيد، خلال ندوة صحافية يوم 17 إبريل/ نيسان الماضي، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مبيّناً أن "برنامجه الانتخابي يقوم على عدة إجراءات سيعمل على تنفيذها على أرض الواقع في ظرف 180 يوماً في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية". ومن أهمّ نقاط برنامجه "جعل البرلمان مركزًا لتنقيح وتحوير عدة قوانين بسرعة"، على غرار تنقيح الدستور، وتعديل النظام الحالي الذي يطلق عليه التونسيون "النظام الرئاسوي"، باتجاه المحافظة على النظام الرئاسي، ولكن مع تعديله.

وأبدى الصافي سعيد عزمه على "رفع الإجراءات الاستثنائية وإنهاء هذه المرحلة"، إضافة إلى "تشكيل المحكمة الدستورية لتكون هي المرجع الذي يعدل بين المتخاصمين السياسيين"، مضيفًا: "ليس من الصعب تشكيل هذه المحكمة، ولكن جرى تعطيلها مرات ومرات". واعتبر أن أول ما سيسهر على إنجازه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية "إخلاء السجون التونسية من كل مساجين السياسة والرأي"، وعبّر عن تعاطفه مع كل سجين سياسي وسجين رأي، حسب قوله.

ويخشى معارضون لقيس سعيّد من استغلال الفصل الـ 89 من دستور 2022 لإقصاء منافسين سياسيين له. وينص الفصل الـ 89 على أن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم وجدّ لأب ولأم تونسييّن، وكلهم تونسيون دون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغاً من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسّية، ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".

ويشهد عدد مهم من المترشحين للانتخابات الرّئاسية متابعات قضائية قد تقود إلى حرمانهم الترشح إذا صدرت في شأنهم أحكام قضائية نهائية وباتّة. وأمس الأربعاء، مثلت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقها بخصوص قضية أولى كانت قد رفعتها عليها "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، وأُصدِرَت بطاقة إيداع بالسجن على أساسها. وحذرت قيادات الحزب من استهداف موسي قضائياً بغاية إقصائها من سباق الرئاسة.