رفض وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي الزج بالمؤسسة العسكرية في الاحتجاجات الاجتماعية للتونسيين، مشدداً على أن الجيش ليس مسؤولاً عن حفظ النظام العام بل يتدخل بشكل خاص لحماية المنشآت عند خروج الأوضاع عن سيطرة قوات الأمن.
وردّ البرتاجي خلال إجابته في الجلسة العامة فجر اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، على دعوات التدخل لفض الاعتصامات التي عطّلت إنتاج الغاز والفوسفات، قائلاً إن "تدخل الجيش أثناء التحركات الاحتجاجية يقتصر على حماية مقرات السيادة والمنشآت الحيوية، ومساعدة قوات الأمن الوطني للحفاظ على الأمن العام".
وتابع أن "التنسيق متواصل وبشكل يومي بين القوات الأمنية والعسكرية"، مشدداً على "الحرص على تجنب احتكاك الجيش بالمواطن".
وأكد وزير الدفاع أن "الوضع الأمني العام في البلاد يتسم بالهدوء الحذر، مبيناً أن "التحركات الاجتماعية التي تعيشها عدة مناطق تستوجب أعلى درجات اليقظة للتصدي لنشاط العناصر الإرهابية والتهريب والجريمة المنظمة".
وحول تصريحاته الأخيرة بخصوص تورّط وتعاون عسكريين مع الإرهاب، والتي اعتبرها نواب مسّاً بالمؤسسة العسكرية، قال الوزير "من المستحيل المسّ بمعنويات جيشنا الباسل"، موضحاً أن "العزل هو أحد الآليات التي وضعها المشرّع لتحسين أداء المرفق، وأن وجود معزولين ليس بالبدعة، إضافة إلى أن التأديب في المؤسسة العسكرية هو عرف معمول به كما هو موجود في مختلف القطاعات والوزارات، ووجود معزولين في وزارة الدفاع لا يُعتبر أمراً غريباً". وأضاف البرتاجي أن وزارة الدفاع "تتعامل بالجدية اللازمة مع الشبهات المتعلقة ببعض العسكريين المعزولين لأسباب تتعلق بسوء التصرف"، مؤكداً أنه قدّر أن القرار كان صارماً، وتم بتكوين لجنة خاصة ستعيد النظر في مختلف الملفات بعد تلقي طلب من المعني بالأمر.
وأوضح أن الجهود ستركز في الفترة المقبلة على الرفع من قدرات القوات المسلَّحة وتدريبها وتجهيزها، وقد بات من الضروري تمويل الاقتناءات الكبرى للجيش التونسي من خارج ميزانية وزارة الدفاع.
وأشار الوزير إلى جهود المؤسسة العسكرية في معاضدة المجهود الوطني للتصدي لفيروس كورونا عبر المستشفيات الميدانية والمخابر المتنقلة والتحاليل السريعة إلى جانب رحلات إجلاء التونسيين العالقين في الخارج وجلب كميات من الأودية والمعدات الطبية والمساعدات التي تُعدّ من الأنشطة غير المبرمجة في موازنة الوزارة، بما يستدعي إقرار إجراءات خاصة لمثل هذا المهام.
وأثار النواب مسألة مراجعة العقوبات على العسكريين، مستفسرين عن عزل 9 آلاف عسكري منذ الثورة "لأسباب غير مقنعة"، ومن دون أن تنظر لجنة محايدة في ملفاتهم، داعين في المقابل إلى مراجعة القوانين العسكرية ذات الصلة بالعزل.
واعتبر برلمانيون أن ملف العسكريين المعزولين هو ملف أمن قومي وينبغي الإحاطة بهم حتى لا يبقوا فريسة للاستقطاب الخارجي، خصوصاً في ظل التجاذبات والصراعات الإقليمية.
وطالب آخرون بإعادة العمل بالخدمة المدنية لتأطير الشباب الذي غادروا مقاعد الدراسة، وللحدّ من انتشار الجريمة والهجرة غير النظامية.
كما استفسروا عن مستوى التصنيع العسكري في تونس، وعن تعاون تونس العسكري مع دول قطر وألمانيا ومع الولايات المتحدة الأميركية، فيما طالب نواب آخرون بالكشف عن فحوى اللقاءات الأخيرة لوزير الدفاع مع عدد من الدبلوماسيين الأجانب، وعن مضمون الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزير الدفاع الأميركي.
وشدد عدد من النواب على ضرورة التعجيل بعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي للنظر في الدعوات المحرضة على النعرات الجهوية والتحركات الاحتجاجية والاعتصامات التي تعطّل عمل عدد من المنشآت الاقتصادية والخدماتية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
