تونس: هيئة الوقاية من التعذيب تزور النواب السجناء والمقيمين جبرياً

07 اغسطس 2021
معاملتهم ليست فوق العادة وليست دون المعايير ( Getty)
+ الخط -

أجرت طواقم هيئة الوقاية من التعذيب في تونس زيارات تفقدية  لمتابعة وضعية النواب السجناء والشخصيات المشمولة بقرار الإقامة الجبرية، للتأكد من عدم ارتكاب تجاوزات لحقوق الإنسان أو سوء معاملة أو اعتداءات عليهم.
وأكد رئيس هيئة الوقاية من التعذيب القاضي فتحي الجراي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مجمل ملاحظات الهيئة حول زيارات التقصي أثبتت أن ظروف إقامة النائبين فيصل التبيني وياسين العياري "عادية"، مشيرًا إلى أنهما يحظيان بمعاملة عادية من قبل مصالح السجون "معاملتهما ليست فوق العادة وليست دون المعايير".
ونفى الجراي تسجيل أي انتهاكات ضدهما أو تقديمهما تشكيات من سوء المعاملة أو الاعتداء، مؤكدًا أن القائمين على السجن قد بذلوا جهدا استثنائيًا معهما باعتبارهما من الشخصيات العامة ولديهما وضعية خاصة.

كما بين الجراي أن السجون التونسية تشكو من عديد النواقص والاكتظاظ وضعف الخدمات الصحية وسوء الأكل وغيرها، فيما أشار إلى أن كل السجناء الذين زارتهم طواقم الهيئة "لدى كل واحد منهم سرير خاص به وليسوا في غرف مكتظة"، مؤكدًا عدم تسجيل تجاوزات حول ظروف احتجازهم ونوعية معاملتهم.
وبين أنه تم الاتصال بجميع من شملهم قرار الإقامة الجبرية، مشيرًا إلى أن "قسمًا منهم طلب من الهيئة تأجيل الزيارة بسبب حالته الصحية ودخوله في حجر صحي، مثل القاضي الطيب راشد على سبيل المثال، وقسم آخر أعلمهم بأنه سيتواصل معهم في الوقت المناسب". 
وأكد الجراي أن الوزير السابق محمد أنور معروف طلب زيارة الهيئة محل إقامته الجبرية، موضحًا أنه يحظى بمعاملة عادية من قبل أعوان الأمن باستثناء بعض التضييقات على أفراد أسرته الذين يطالبونهم ببطاقات الهوية وتفتيش سياراتهم.
وأضاف أن معروف "لم يغادر المنزل رغم أن القانون يضمن له ذلك في حدود الرقعة الترابية المحددة في قرار الإقامة الجبرية، ويحق له ذلك في وجود مرافقة أمنية"، مشيرًا إلى أنه "وإلى حدود اليوم، لم يغادر منزله بإرادته، ولم يتم منعه من ذلك".
وتم سجن النائب عن حركة "أمل وعمل" ياسين العياري في السجن المدني في تونس منذ أسبوع تقريبا تنفيذا لحكم قضائي، بحسب ما أكدته وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري.
وبينت الوكالة في بلاغ صحافي أن هذا "الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين "بتهمة المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته"، وفق ما جاء في نص البلاغ.

فيما تم سجن النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني بقرار من قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية في جندوبة منذ 5 أيام، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة إسكندر الزغلامي.
وأضاف في تصريحات صحافية أن التبيني، الذي أودع السجن المدني ببلاريجيا، سيمثل لاحقا أمام ذات القاضي للتحقيق معه في ثلاث شكايات جزائية مقدمة في شأنه نهاية سنة 2019، بتهم التشويه، ونسبه إدعاءات غير قانونية، والقذف العلني، والإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي.
وفي السياق، تم وضع الوزير السابق والقيادي في حزب النهضة محمد أنور معروف في الإقامة الجبرية بقرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي.
 وأعلنت حركة النهضة أمس تقديمها شكاية نيابة عن معروف ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية من أجل احتجاز شخص من دون موجب قانوني، فيما سيتم رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية بداية الأسبوع القادم.
وقالت مصادر إن قرار وضع معروف قيد الإقامة الجبرية يأتي على خلفية قضية تعود أحداثها إلى مارس/ آذار 2020، تتعلق بحادث سير تسببت به ابنته عندما كانت تقود سيارة تعود ملكيتها للدولة، من دون صفة قانونية، وألحقت بها أضرارا فادحة. وكان الرئيس التونسي قد علق على القضية وقتها متهما بإخفاء ملف القضية والتستر عليه.
وأصدرت هيئة الوقاية من التعذيب بلاغا قالت فيه إن فرقها زارت خلال الأيام الماضية النواب ياسين العياري وفيصل التبيني ومحمد أنور معروف وعدداً من السجون، وذلك ضمن الصلاحيات التي يخولها لها القانون الأساسي.

دلالات
المساهمون