تونس: هيئة الدفاع عن الكيلاني تستأنف الحكم الصادر بحقه

‎أكد عضو لجنة الدفاع عن العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني، المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحكم الصادر بسجن الكيلاني لمدة شهر، هو حكم ابتدائي وسيتمّ مبدئياً استئنافه صباح اليوم الجمعة"، واصفاً إياه بـ"حكم ظالم ذي خلفيّة سياسيّة".

وأضاف ديلو أنه "لم تحترم في الجلسة التي سبقت جلسة أمس الخميس شروط المحاكمة العادلة، وقد تمّ إهدار حقوق الدّفاع".

‎وتابع أنه تمّ "الاستنطاق والمرافعات في ظروف معقولة ولكنّ مجرّد تعهّد القضاء العسكريّ بمحاكمة مدنيّ هو انحراف بالإجراءات وخرق لمبدأ محاكمة المدنيّ أمام قاضيه الطّبيعيّ، وهو القاضي العدليّ، فضلاً عن غرابة التّهم الموجّهة للعميد".

وأضاف عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني أنّ "القاضي العسكري استمع بانتباه لمرافعات عميقة دامت ساعات طويلة، ولكنّه لم يلتفت لها عند إصدار حكمه".

وأكد ديلو أنّ "الحكم العسكري على العميد الكيلاني وعلى نواب (ائتلاف) الكرامة لن يكرّس أبداً عرف المحاكمات العسكرية في تونس، وعلى العكس تماماً، فالرّفض القويّ الذي واجهته هذه المحاكمات داخل البلاد وخارجها وعجز من يقف وراءها عن تخويف المشمولين بها؛ يجعل منها سلاحاً فاشلاً في مواجهة المعارضين السياسيين".

وأعلنت المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس، أمس الخميس، عن حكمها بسجن العميد عبد الرزاق الكيلاني بشهر مع تأجيل التنفيذ، بحسب ديلو.

وتابع ديلو أنّ الحكم جاء "على خلفيّة قيام الكيلاني بواجبه المهني في الدّفاع عن زميله نور الدين البحيري (بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول)، بتهم "الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفه".

أخبار

التحديثات الحية

حكم بالسجن شهراً لعميد المحامين الأسبق في تونس عبد الرزاق الكيلاني

وعرفت محاكمة الكيلاني مرافعات كل من نائب الأمين العام لاتّحاد المحامين العرب، سيّد شعبان، وممثّلي عمادات المحامين بفرنسا، عميدي باريس السّابقين، كريستيان شاريي بولانزال وفانسان نيوري، وممثّلة ندوة المحامين بفرنسا جيستين دوفريد، وممثّل المجلس الوطني للمحامين بفرنسا مارتان برادال.

كما سجلت المحكمة العسكرية مرافعات كل من العمداء السّابقين عبد الوهّاب الباهي والبشير الصّيد وعامر المحرزي وشوقي الطّبيب ومحمّد الفاضل محفوظ.

كذلك ترافع المحامي ووزير العدل الأسبق نور الدّين البحيري دفاعاً عن الكيلاني، بعد أن كانت واقعة اختطافه نقطة انطلاق القضيّة.

وتم إيقاف الكيلاني، في مارس/ آذار الماضي، من قبل الوحدات الأمنية، ولقي سجنه ومحاكمته عسكرياً تضامناً واسعاً من قبل سياسيين وحقوقيين ومنظمات وجمعيات داخل تونس وخارجها، اعتبروا حبسه انتهاكاً لمواثيق المحاماة والحقوق والحريات في تونس ودولياً.

وأفرج القضاء العسكري عن الكيلاني، في 21 مارس/ آذار الماضي، بعد نحو ثلاثة أسابيع من إيقافه وسجنه، في 2 مارس/ آذار الماضي.

وتعود قضيته إلى الجدال الذي دار بينه وبين مجموعة أمنيين كانوا موجودين يوم 2 يناير/ كانون الثاني 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة في محافظة بنزرت (شمالي البلاد)، حيث تم إيداع موكّله نائب رئيس "حركة النهضة" البرلماني والمحامي نور الدين البحيري الذي كان محتجزاً قسرياً وقتها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.