تونس: منع وزير سابق من السفر وإحالة محام إلى التحقيق

مُنع الوزير السابق ورئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، اليوم الأربعاء، من السفر "دون الاستناد إلى أي إذن قضائي"، فيما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بإحالة المحامي مهدي زقروبة على أنظار قاضي التحقيق بناء على المرسوم 54.

وأكد فاضل عبد الكافي في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أنه تم منعه، اليوم، من السفر إلى الخارج في مطار تونس قرطاج، مضيفا أن المنع تم "دون الاستناد إلى أي إذن قضائي أو بناء على أي تتبع ضده قد يبرر هذا المنع".

من جهتها، قالت نائبة رئيس حزب آفاق تونس ريم محجوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم في الحزب "فوجئوا بهذا المنع"، مبينة أنه "لم يتم توضيح السبب".

وأشارت إلى أنه "قيل لرئيس الحزب إنه محل إجراء أس 8 وليس أس 17 الخاص بالإجراء الحدودي"، ويبدو أنه إجراء جديد لم يسبق لهم التعرض له، مؤكدة أن القرار "إداري أمني".

وأوضحت محجوب أنهم في الحزب لا يعلمون بوجود أي قضية أو أي تتبعات ضد رئيس الحزب، مضيفة أن "المنع من السفر لا يكون إلا بإذن قضائي، وهذا المنع غير قانوني وهو في إطار تصفية الخصوم السياسيين والتضييق على الحريات، على أساس المرسوم 54 الذي تتم بسببه اليوم إحالة محامين وإعلاميين لمجرد التعبير عن رأيهم".

وأكد حزب آفاق تونس في بيان له، اليوم، أنّه "لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع من السفر من أي جهة قضائية، وطالما كان الأمر كذلك فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الاجراء ضدّ رئيس الحزب سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف وخرق للحريّات الأساسية والدستوريّة للأشخاص".

وندد "آفاق تونس" بهذا "الإجراء التعسّفي الذي يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة واستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة ووجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات"، مبينا أن "هذا الإجراء المخالف للقانون هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية"، محملا الرئيس قيس سعيد مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ترد وما يمكن أن تؤول إليه في المدى المنظور.

وشدد الحزب على "اتخاذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: جبهة الخلاص تتهم سعيّد بالتصعيد ضد معارضيه

إحالة المحامي مهدي زقروبة إلى التحقيق

من جهة أخرى، أُحيل المحامي مهدي زقروبة، اليوم، على التحقيق. ويتعلق ملف القضية الخاص بزقروبة بمكتوب وجهته وزيرة العدل إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، طلبا لإثارة التتبعات الجزائية ضده بخصوص تدوينات نشرها بشأن تعاطي وزارة العدل وقضاة مع ملفات محالة على أنظارهم.

 ووجهت إلى المحامي زقروبة تهم تتعلق "باستغلال أنظمة الاتصال والمعلومات لنشر إشاعات كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة بغاية التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا والتحريض على الاعتداء عليه وبث خطاب الكراهية وكان المتضرر موظفا عموميا".

وعلق المحامي عماد بن حليمة على هذه التطورات قائلا إنه لن يذهب في المستقبل لمطار تونس قرطاج حتى لا يتعرض للإهانة عبر منعه من السفر، تعليقا على منع الوزير السابق فاضل عبد الكافي. وأضاف بن حليمة في صفحته الرسمية على فيسبوك: "عندما تذهب للمطار قد يتعذر السماح لكم بالسفر ودون توضيح السبب لأنها أوامر من أعلى".

وأكد بن حليمة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "إحالة محام على القضاء بسبب تدوينات يعود لأن وزيرة العدل هي التي تمتلك حق تحريك الدعوى العمومية"، موضحا أنه "في الظرف الحالي، فإن وزيرة العدل تحرك الدعاوى ضد أي شخص وليس ضد المحامين فقط".

وبين أن "المرسوم 11 و35 ومع إضافة المرسوم الجديد 54 والفصل 24 منه، فقد أصبح القضاء مقيدا وكل شيء أصبح ممكنا وتحول الأمر إلى جنايات وليس مجرد جنح".

أصبح القضاء مقيداً وكل شيء أصبح ممكناً وتحول الأمر إلى جنايات

وأشار بن حليمة إلى أنه "في ما يتعلق بفاضل عبد الكافي فإنه يبدو وجود تحجير سفر لمدة محددة أي 15 يوما، وهي صادرة عن النيابة العمومية من 7 نوفمبر/تشرين الثاني، وبالتالي هو ليس قراراً صادراً من قبل قاضي التحقيق، وعادة يكون هذا القرار وقتياً ومحدداً زمنياً".