تونس: مساعٍ دبلوماسية لتسلم رجل الأعمال الفار إلى اليونان سليم الرياحي

كثفت الدبلوماسية التونسية من تواصلها مع نظيرتها اليونانية، في إطار تعزيز التنسيق الأمني والقضائي، بحسب ما كشفته مكالمة بين وزيري خارجية البلدين اليوم الأربعاء، ما يؤكد مساعي السلطات التونسية لتسلم رجل الأعمال الملاحق قضائياً سليم الرياحي.

وكان مستشار الرئيس وليد الحجام قد كشف أمس للتلفزيون الرسمي أن السلطات التونسية طلبت تسلم الرياحي من اليونان بعد أن تم إيقافه، ورغم نفي الأخير خبر إيقافه إلا أن تقارير إعلامية متطابقة بينت إيقافه في مرحلة أولى قبل إطلاق سراحه بكفالة مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر قبل اتخاذ قرار تسليمه للقضاء التونسي من عدمه.

وجمعت وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مكالمة هاتفية مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، مساء أمس الثلاثاء، مثّل تعزيز التعاون في المجال الأمني والقضائي أبرز محاورها.

وتعرض الجانبان، بحسب بيان الخارجية التونسية، لدعم علاقات الصداقة والتعاون التونسية اليونانية والارتقاء بها، ودعم اليونان لتونس ثنائياً وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمجابهة التحديات التي تعترضها، وفق ما جاء في البيان.

وتبادل الوزيران خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر بخصوص جملة من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا الحرص على تعزيز التشاور والتنسيق في شأنها، ولا سيما على الصعيد متعدد الأطراف في إطار عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.

وأصدر القضاء التونسي منذ نحو سنتين حكماً غيابياً بالسجن لمدة 11 عاماً مع النفاذ العاجل، ضد رجل الأعمال والسياسي التونسي سليم الرياحي، في قضايا غسيل أموال، بعد أن تمكن من الفرار إلى فرنسا في 2017 كما حجز القضاء عدداً من ممتلكات الرياحي، الذي فضل الهروب إلى الخارج.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: "النهضة" من المواجهة إلى المناورة ثم المسايرة

والرياحي رجل أعمال تحوم حوله شبهات فساد مالي وتبييض أموال، دخل غمار السياسة منذ عودته إلى تونس قادماً من ليبيا ليؤسس حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي تمكن من المشاركة في الحكم قبل أن ينصهر مع حزب نداء تونس في 2018 ليصبح أمين عام الحزب بعد تحالفه مع نجل الرئيس الراحل حافظ قائد السبسي في صراعهما ضد رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب تحيا تونس، المنشق عن النداء يوسف الشاهد، ليستقيل مجدداً من الحزب في فبراير/ شباط 2019.

وسبق للرياحي أن خاض السابق الانتخابي الرئاسي عام 2014، كما ترشح مرة أخرى قبل أن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2019 التي فاز فيها الرئيس قيس سعيد.

وأعلنت النيابة العامة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البلاد، "اتخذ قراراً بتجميد" أرصدة وممتلكات الرياحي في يونيو/حزيران 2017، وفي أغسطس/ آب 2019، عاد الرياحي إلى المشهد مجدداً بتكوين حزب جديد "حركة الوطن الجديد"، خاض به غمار الانتخابات التشريعية التي جرت في خريف 2019 مترشحاً عن قائمة بفرنسا أملاً في دخول البرلمان والحصول على الحصانة غير أنه لم يحقق أية نتائج.