تونس: قرار باستنطاق 4 محامين بينهم رئيس جبهة الخلاص

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس استنطاق 4 محامين الجمعة، وذلك فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وهم: رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، ورئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة.

وأكدت هيئة الدّفاع عن السياسيين المعتقلين، في بيان الأربعاء، أنّ قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق المعارض والمحامي الأستاذ أحمد نجيب الشابّي في إطار ما يعرف بقضيّة التآمر، يوم الجمعة 16 يونيو/ حزيران.

ودعت الهيئة المحامين لـ"التجنّد والحضور في جلسة الاستنطاق لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية مفبركة، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، أثارتها السّلطة ضد معارضين ديمقراطييّن من مختلف التوجّهات الأيديولوجيّة والسياسيّة، وذلك على خلفيّة ممارستهم لحرّياتهم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تطورات قضية التآمر بتونس: تضارب أقوال المخبر وإقحام أسماء جديدة

وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامي سمير ديلو في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن دعوة الشابي للاستنطاق كانت منتظرة، إذ أُعلمت هيئة المحامين منذ بضعة أسابيع بالقرار، مشيرًا إلى أن الجديد في الدعوة هو تحديد موعد الاستنطاق هذا الأسبوع.

وأوضح ديلو أن علاقة المحاميين الأربعة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة" تتمحور حول محادثات "واتساب"، مضيفاً أنه "لا يوجد ما قد يرقى إلى شبهة المؤامرة".

وحول وجود مخاوف لدى الهيئة من إيقافهم، قال ديلو إن كل الاحتمالات واردة في ظل الظروف الحالية، إلا أنه رجح عدم إيقافهم لغياب أي موجب لذلك.

يذكر أن العشرات من السياسيين والمحامين يقبعون في السجون التونسية في ملف "التآمر على أمن الدولة" بعد أن طاولت الملاحقات القضائية أبرز رموز المعارضة والنشطاء السياسيين في تونس من بينهم قيادات جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة.

وأدانت منظمةُ العفو الدولية احتجاز كلٍ من السياسيين شيماء عيسى، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، وغازي شواشي، وعصام الشابي، ورضا بلحاج، وعبد الحميد الجلاصي، وزهر العكرمي، تعسفًا بسبب تهمٍ لا أساسَ لها.

ودعت في بيان أمس رئاسة الجمهورية إلى إسقاطِ التهمِ والافراجِ عنهم فورا، مضيفة أن اعتقالهم يعود إلى ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وهي حقوق يحميها القانون الدولي، وحقوق الإنسان.