عبّر عشرات السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ومحامون وجامعيون ومثقفون تونسيون، في عريضة إلكترونية، عن تمسكهم بدستور 2014 الذي جاء تتويجاً لمسار الثورة، و"تجسيداً لتطلعات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة ودولة القانون".
وأكدت العريضة، التي تناقلها اليوم الأحد عدد من النشطاء والشخصيات، رفضهم لكل محاولة للالتفاف على الدستور والخروج عنه والانقلاب على مضامينه.
وتأتي هذه العريضة على إثر تصريحات مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجام، لوكالة "رويترز"، الخميس الماضي، والتي أعلن فيها عن نية الرئيس قيس سعيد "إلغاء العمل بالدستور" و"تعيين حكومة" و"تكليف لجنة لكتابة دستور جديد يمكن أن يطرح على الاستفتاء الشعبي".
وجاء في مضمون العريضة أن ما ورد في تصريحات مستشار رئيس الجمهورية "يمثل تأكيداً على المسار الانقلابي على الدستور الذي شرع فيه سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي بواسطة التدابير الاستثنائية التي اتخذها خارج ما يقتضيه الفصل 80 من الدستور"، وهو "ما نبّه إلى خطورته في حينه أساتذة في القانون الدستوري، ونشطاء من المجتمع المدني، ومثقفون، وأحزاب سياسية، والعديد من المواطنين الذين وقّعوا على العريضة ضد الانقلاب بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2021".
وثمن الموقعون على العريضة ردّة الفعل من قبل كثير من الأحزاب على التصريح "الخطير" لمستشار رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أنهم "ينتظرون مواقف، بدرجة الحزم نفسها، من كل الأحزاب الأخرى التي لم تعبّر عن رأيها إلى حدّ الآن، ومن المنظمات الاجتماعية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك بأن تعلن عن تمسكها بالدستور الضامن لحقوق جميع المواطنين وحرّياتهم وللمساواة بينهم، وعن رفضها لكل انقلاب عليه أو مساس به، باعتباره العقد الاجتماعي الناظم لضوابط العيش المشترك بين التونسيين، والذي يمثّل خلاصة مسار توافقي وتشاركي طويل وحوارات شملت جل مكونات الشعب التونسي".
ودعت العريضة إلى "تنسيق الجهود من أجل التصدي للانقلاب مدنياً وسلمياً، وبغاية العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي ونهاية كل التدابير الاستثنائية، بما فيها تجميد مجلس نواب الشعب"
كما حذرت من تدهور مناخ الحريات في البلاد، من منع للسفر طاول شخصيات عديدة، ومن محاكمات مدنيين أمام القضاء العسكري، ومن توقيف ومداهمات للبيوت واعتداءات على الأملاك الخاصة خارج كل مسار قضائي وقانوني، معتبرة ذلك "مؤشراً خطيراً على توجه نحو ديكتاتورية جديدة في بلادنا، ونتيجة حتمية للانقلاب على الدستور وعلى الشرعية".
وسُجلت مواقف مناهضة للإجراءات التي اتخذها قيس سعيد لدى كثير من الفاعلين السياسيين والنّشطاء في المجتمع المدني الذين بدأوا يستشعرون "خطورة الخروج عن الشرعية"، ويحذّرون من "عواقب إلغاء العمل بالدستور"، ويرفضون كل تغيير لمنظومة الحكم لا يتم من داخل الدستور نفسه، وباحترام تامّ لمقتضياته ووفق الآليات التي حددها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
