تونس: سعيّد يشدّد على ضرورة "محاسبة" كل من عليه تهم "إجرام"

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الجمعة، على ضرورة "محاسبة" كل من عليه تهم "إجرام"، بالإضافة إلى كل من يوجه له ملف ينطق بإدانته "حتى قبل نطق المحاكم بالحكم الرسمي"، موضحاً أن "الأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

وجاءت تصريحات سعيّد في بيان صدر بعد لقائه وزيرة العدل ليلى جفال، الجمعة، في قصر قرطاج.

وتناول اللقاء جملة من المواضيع ذات الصلة بسير مهمات القضاء التونسي، وخاصة تلك المتعلقة بعدد من "القضايا التي بقيت في الرفوف دون بتّ لمدّة أعوام، وكلّما تم تحديد موعد لجلسة جديدة، يتم اتخاذ قرار بالتأجيل".

وتطرّق سعيّد إلى "موضوع اللجنة التي وقع إحداثها لمتابعة سير قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، وأوضح في هذا السياق، أن "السير الطبيعي للعدالة لا يقتضي إحداث مثل هذه اللجان، ولكن للأسف هذه القضية وغيرها بقيت عالقة، هذا فضلاً عن إتلاف بعض الدلائل والوثائق".

أخبار

التحديثات الحية

قيس سعيّد يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي مع النظام السوري

وأضاف أنه كان من المفترض أن "تتولى النيابة العمومية إثارة دعاوى ضدّ من قام بهذه الأعمال، التي هي في الواقع جرائم".

وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس، مشدّداً على "ضرورة محاسبة كل من أجرم"، ومؤكداً أنه "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الشعب التونسي يريد المحاسبة، وقد طال انتظاره، والواجب المقدّس يقتضي أن تتمّ الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات، لأنه مطلب شعبي مشروع.