تونس: تنسيقية "الأحزاب الاجتماعية" تدعو لتوحيد الصف الديمقراطي في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية

طالبت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في تونس اليوم الإثنين، بـ"توحيد الصف الديمقراطي بأحزابه ومُستقليه، للعمل معا من أجل الدفاع عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس، والحيلولة دون إجهاض التجربة".

ودعت التنسيقية (تضم أحزاب "التيار الديمقراطي"، و"الجمهوري" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، وعددا من الشخصيات الوطنية)، إلى الاعتبار من اللحظة التاريخية، بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال، مشيرة في بيان مشترك لها إلى أن "تونس تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية لم تشهدها من قبل، بعد تعليق العمل بالدستور وسيطرة الحكم الفردي وتفاقم ضرب الحريات العامة والفردية والنيل من استقلال القضاء".

وطالبت كذلك "بإنهاء حالة الاستثناء، بالعمل على إنجاز حوار وطني شامل وبناء لوضع خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاتفاق على حكومة إنقاذ وطني والعودة إلى المسار الدستوري والعمل بأحكام الدستور، والإعداد لانتخابات عامة تُعيد إرساء الشرعية الدستورية المُنبثقة من الصندوق".

تقارير عربية

التحديثات الحية

آلاف المتظاهرين يهتفون ضد سعيد: تونس حرة ويسقط الانقلاب

وضع استثنائي

وقال القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي لـ"العربي الجديد" إن "ذكرى عيد الاستقلال تمر على البلاد في وضع استثنائي بمرور 8 أشهر منذ انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيّد على الدستور وجمعه كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأسيسية بيده".

وبين الجلاصي أن "سعيّد يقود البلاد نحو غياهب المجهول والعزلة وقمم الاستبداد، ولا يملك لا الرؤية ولا القدرة على الإصلاح أو التغيير وقيادة البلاد نحو المستقبل".

ولفت إلى أن "تنسيقية الأحزاب دعت إلى توحيد صفوف الديمقراطيين أحزابا وشخصيات للتصدي للانقلاب ووضع حد لمحاولات إجهاض ما تحقق من مكاسب للديمقراطية".

وانتهت في منتصف ليلة الأحد 20 مارس /آذار رسميّاً، آجال المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي انطلقت فعليّا للعموم منذ 15 يناير /كانون الثاني الماضي. وبلغ عدد المشاركين فيها 534915 مشاركا.

وستقوم لجنة الصياغة التي سيعينها الرئيس وسينظم اختصاصاتها بأمر رئاسي، بعملية التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية شهر يونيو/حزيران ثم صياغة مسودة التعديلات السياسية الكبرى لتعرض إثر ذلك نتائجها على استفتاء شعبي في 25 يوليو/ تموز القادم.

أخبار

التحديثات الحية

السلطات التونسية تفرج عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني

اتساع الفجوة

وبالعودة إلى بيان الأحزاب المذكورة فقد اعتبرت التنسيقية أن "الاستشارة الوطنية المزعومة، أظهرت اتساع الفجوة بين نظام الحكم والمجتمع في ضوء النتائج الهزيلة التي أسفرت عنها، بالرغم من استغلال إمكانات الدولة وتعبئة أجهزتها الإدارية والإعلامية لخدمة هذا المشروع الشخصي الفاشل، في غياب كل تفكير في حلول عاجلة لمجابهة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، التي لم تعرف البلاد مثيلا لها منذ الاستقلال".

 وشدد البيان على أن "إقدام رئيس الجمهورية على الخرق الفاضح للدستور بتعليق عمل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، قاد إلى تجميع كافة السلطات التشريعية والقضائية، فضلا عن التنفيذية، بأيدي رئيس الجمهورية".

وقالت التنسيقية إنه "في ظل حالة الاستثناء الراهنة تعددت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري واستخدامه كأداة لقمع كل من ينتقد الوضع السائد ويحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته فيه، ومحاولات تدجين الإعلام والعودة به إلى مربع التعليمات وترهيب الصحفيين بالاعتداء عليهم وإيقافهم تعسفيا ومحاكمتهم خارج إطار المرسوم عدد 115 والمختص وحده بالاعتماد في قضايا الصحافة والنشر فضلا عن تتبع المدونين والتضييق على الحق في التظاهر".