تونس: حزب قيس سعيد "غير الموجود" يدخل سباق الانتخابات التشريعية

أظهر استطلاع للرأي في تونس دخول حزب جديد سباق التنافس المحتمل على الانتخابات التشريعية في البلاد. وهذا الحزب هو حزب قيس سعيد غير الموجود حالياً، والذي رشّحه المستجوبون في الاستطلاع ليكون ضمن الأحزاب المنافسة في انتخابات ممكنة.

وكشف الباروميتر السياسي لشهر أغسطس/آب الذي أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة "المغرب" اليوم الثلاثاء، حصول حزب سعيد على 20.1 بالمئة من نوايا التصويت.

وبالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية؛ أشار سبر الآراء إلى تقدّم الحزب الدستوري الحر بـ30.8 بالمئة مقابل 20.1 لـ"حزب قيس سعيّد" وتليه حركة النهضة بـ10.9 بالمئة ثم حزب قلب تونس بـ7.8 بالمئة والتيار الديمقراطي بـ5.9 بالمئة، مع العلم أن 74.6 بالمئة من المستجوبين لم يدلوا بنوايا تصويتهم في التشريعية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: وزارة الداخلية تضع نائبين قيد الإقامة الجبرية

وفيما يتعلق بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، تصدّر قيس سعيّد المرتبة الأولى بنسبة 91.9 بالمئة، تليه عبير موسي بـ2 بالمئة والصافي سعيد بـ1.4 بالمئة ثم نبيل القروي بـ1.3 بالمئة ويليه المنصف المرزوقي بـ1.2 بالمئة، ورفض 23.9 من المستجوبين التعبير عن نوايا تصويتهم في الرئاسية.

وأظهر الاستطلاع كذلك أن 77.1 بالمئة من التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الصحيح وأن 94.9 بالمئة من التونسيين يساندون قرارات الرئيس سعيد.

وتفاعلاً مع هذه الأرقام الجديدة، كتب شقيق قيس سعيد، نوفل سعيد، على صفحته بـ"فيسبوك": "لنحول مع الرئيس قيس سعيّد الطاقة الجبّارة التي صنعها 25 يوليو/تموز إلى ديناميكية وطنية خلاّقة فنصنع تاريخاً جديداً لتونس... الوطنيون والوطنيات كُثُر في هذه البلاد العزيزة وتونس أخرى مزدهرة ممكنة. ليصبح شعار (لست وحدك قيس سعيّد) شعار الكتلة التاريخية الوطنية الجديدة".

وفي المقابل، اعتبر الرئيس الأسبق منصف المرزوقي أن تونس أصبحت" دولة اللاقانون واللامؤسسات، والإجراءات المتتابعة بخصوص الإيقافات والمنع من السفر تدلّ بوضوح على أن الانقلاب لم يعد معنياً بالالتزام بأي قانون".

وقال المرزوقي في نص نشره على صفحته بـ"فيسبوك": "عندما يقولون لك لكنه الفصل 80 من الدستور، يحاولون خداع أنفسهم وخداع الناس. هم يعرفون أن الفصل 80 لا شرعية له، إلا بوجود البرلمان بحالة انعقاد دائم وبموافقة رئيس المجلس ورئيس الحكومة، وتحت رقابة المحكمة الدستورية. كذلك نعيش في دولة بلا حكومة ولا برلمان أي بدون المؤسسات الرئيسية لأي دولة عصرية".

وأضاف: "انظروا إلى ما يكتبه وما يقوله أنصار الانقلاب لتفهموا أي شعب يعدّون. لحظة ردّة وتوقف في مسارنا الطبيعي يجب ألا تدوم طويلاً، حادث مرور تاريخي ستخرج منه تونس مثخنة بالجراح ولكن بتجربة لا تنسى وبعزيمة أقوى لبناء دولة قانون ومؤسسات لا يختطفها مغامر وشعب لا ينخدع بالشعارات، التي أوقعت كما من شعوب في فخّ الاستبداد وهو أشرّ أنواع الفساد. ولا بدّ لليل أن ينجلي".