جدّدت حركة النهضة تأكيد مطالبتها بتوفير شروط النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس، معتبرة ضمان ذلك من حق الشعب التونسي.
وقالت الحركة إنّ "الانتخابات الرئاسية القادمة استحقاق وطني، ومن حقّ شعبنا وقواه الحيّة المطالبة بتوفير شروط النزاهة والشفافية وضمان الديمقراطية وحياد الإدارة والهيئات المعنيّة".
ووجهت حركة النهضة في بيان صادر عن المكتب التنفيذي، مساء اليوم الخميس، تحية لراشد الغنوشي، رئيس الحركة، "الذي أضرب عن الطعام تضامناً مع معتقَلي المؤامرة المزعومة، ونضالاً من أجل الحرية للجميع"، مجددة "مطالبَتَها بوقف التتبعات الظالمة وإطلاق سراح جميع المعتقلين من السياسيين والصحافيين والمدوّنين".
ويقبع الغنوشي في السجن منذ 310 أيام، وهو ملاحق في قضايا متعددة، وحُكم عليه بالسجن أخيراً لمدة ثلاث سنوات في ما يُعرَف بـ "قضية اللوبيينغ".
وكانت تنسيقية عائلات القادة السياسيين المعتقلين في تونس قد نددت باستمرار اعتقالهم في ما يُعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة"، وأكدت في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، أن نضال المعتقلين مستمر بعد مرور 365 يوماً من الإيقاف التعسفي، فضلاً عن استمرار إضرابهم عن الطعام الذي بدأ منذ 12 فبراير/ شباط 2024 رغم تعكّر الوضع الصحي لبعضهم.
وأشار بيان النهضة إلى "دخول المهندس علي العريض، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة والمعتقل ظلماً منذ ما يزيد على سنة، في إضراب عن الطعام"، معبّرة عن "دعمها لمطالبه وإكبارها لمسيرته ومواقفه ونبل مقاصده في الانضمام إلى حركة الأمعاء الخاوية، تأكيداً لوحدة القضية وعدالتها"، داعية "إلى الإفراج عنه والكفّ عن استهداف الأحزاب والتضييق على المعارضين".
وحمّلت النهضة السلطة التونسية "المسؤولية عمّا يعانيه المواطنون عامة، وبخاصة منهم الفقراء والمعطلون عن العمل ومحدودو الدخل والمعوزون والمتقاعدون من معاناة وصعوبات معيشيّة جراء ارتفاع الأسعار وتدهور قدرتهم الشرائية".
وأكدت الحركة في بيانها "التضامن التام مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والتنديد بالجرائم البشعة التي يقترفها العدو الصهيوني في حقّ المدنيّين من الأطفال والنساء والمسنّين في غزة والدعوة إلى مساندة الشعب الفلسطيني في مقاومته لحرب الإبادة والمطالبة بالوقف الفوري للحرب والتصدي لخيارات الموت والإبادة التي يبشر بها الكيان من خلاله سعيه لاحتلال رفح".