تونس: جوهر بن مبارك يدخل في إضراب عن الطعام

أعلنت المحامية دليلة مصدق مبارك، اليوم الخميس، دخول القيادي في جبهة الخلاص الوطني وشقيقها المعتقل جوهر بن مبارك في إضراب جوع بالامتناع عن الطعام والماء والدواء منذ يومين، معربة عن إدانتها "التضييق على محامي وعائلات المعتقلين السياسيين في تونس، ومنعهم من زيارة السجناء". وقالت مبارك، في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنه "لم تُسمح للمحامين، أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، زيارة منوبيهم من السجناء السياسيين"، مبينة أنها "لم تحصل على رخصة زيارة شقيقها ومنوّبها جوهر بن مبارك إلا ظهر اليوم بعد مشقة وعناء وطول انتظار".

ونقلت المحامية عن والدها ووالد جوهر أن الأخير "دخل في إضراب عن الطعام والماء والدواء احتجاجا على احتجازه قسريا بعد انقضاء مدة الاحتفاظ القصوى المقدرة بـ14 شهرا"، متحدثة عن معاناة عائلات المعتقلين ومحاميهم والتضييقات التي يتعرضون لها، منذ أشهر، لـ"إخماد أصوات المعارضة المطالبة بالإفراج عن السجناء"، الذين وصفتهم بـ"المحتجزين قسريا منذ أكثر من 14 شهرا بتهم مركبة"، حسب تعبيرها. وفي الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أكدت "هيئة الدّفاع عن القادة السياسيين المعتقلين" في ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة" في تونس أن المعتقل السياسي جوهر بن مبارك ورفاقه المضربين عن الطعام وافقوا على تعليق إضرابهم بعد توجيه عدة دعوات إليهم من قبل منظمات حقوقية وسياسية.

وقالت الهيئة في حينه إن "المناضل جوهر بن مبارك، الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطّعام منذ أسبوعين والقادة السياسيين المضربين، استجابوا للدعوات الموجّهة إليهم من العديد من الشّخصيّات الوطنيّة السياسية والحقوقيّة والمنظّمات والجمعيّات، فضلاً عن هيئة الدّفاع، بتعليق إضرابه عن الطّعام بعد تدهور صحّته".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: نقل المعارض المعتقل جوهر بن مبارك إلى المستشفى بعد تدهور صحته

وفي سياق متصل، طالب أكثر من 30 أستاذا جامعيا ومختصا في القانون، أمس الأربعاء، بإطلاق سراح المعارضين السياسيين الموقوفين على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام بتهم التآمر على أمن الدولة، معتبرين أن توقيفهم أكثر من 14 شهرا يعتبر احتجازا قسريا. وقال الأساتذة، في نص بيان، إنهم "لا يطالبون إلا بتطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة والإفراج عن كل الموقوفين وجوبا، والذين نعتبرهم بنهاية أجل الـ14 شهرا في حالة احتجاز قسري". ومنذ 11 فبراير/شباط 2023، سُجن نحو 40 معارضا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ومن بين الموقوفين رجال أعمال وقيادات بارزة في أحزاب سياسية ووزراء ونواب وشخصيات أخرى، من بينهم رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.