بعد موجة تعاطف وغضب واسع، رافقتها اتهامات للرئيس التونسي، قيس سعيّد، وحمّلته تبعات قراراته؛ تجميد عمل البرلمان، ووقف مرتبات النواب ومنحهم، استجابت السلطات، اليوم الأربعاء، لطلب برلمانية مصابة بالسرطان تلقّي العلاج، بعدما تم حرمانها من ذلك.
وقالت النائبة عن حزب "قلب تونس"، هاجر بوهلال، في تصريح سابق، إنها صُدمت لرفض مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض، تمكينها من جرعة علاج الكيماوي لمرض السرطان، بسبب إيقاف المنحة البرلمانية.
وأكدت بوهلال أنها موظفة في القطاع الحكومي منذ 25 سنة، والتحقت منذ أشهر بالبرلمان لتعويض النائب المتوفي مبروك الخشناوي، مضيفة أن الوضعية القانونية تتعارض مع عودتها إلى عملها الأصلي بسبب القرارات الرئاسية.
وطالبت النائبة، الرئيس التونسي، بالحصول على حقها في العلاج على غرار كل التونسيين، داعية إلى وضع حل قانوني حتى ينتهي هذا الإشكال.
ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا، صباح اليوم، قالت فيه إنه "انطلاقا من التفريق المبدئي بين المواقف السياسية من جهة والمواقف الإنسانية من جهة أخرى، أذن رئيس الدولة، الليلة البارحة، بالإحاطة (التغطية الصحية) بالمعنيتين هاجر بوهلال ونائبة مجمّدة أخرى، في انتظار الحل النهائي لهذا الوضع الذي تعيشه البلاد".
وتابع البيان "أن رئيس الجمهورية أكد على الجوانب الإنسانية قبل كل اعتبار، كما أكد في نفس السياق أنه يعمل على الإحاطة بكل المواطنين والمواطنات على أساس العدل والمساواة، إلى غاية صياغة تصور جديد للضمان الاجتماعي، فلا يبقى أحد من دون إحاطة اجتماعية، مهما كان مركزه ومهما كانت أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبر النائب عن "قلب تونس"، رفيق عمارة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "بيان الوزارة مخجل وأكثر سوءا من منع العلاج عن زميلته"، مشددا على أنه "تم إظهار حق النائبة في العلاج كأي مواطن تونسي وكأنه منّة من الرئيس".
وطالب عمارة "بوضع حد سريع لهذه المهزلة، وتحمّل الرئيس للمسؤولية كاملة، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، أو بعودته للعمل سريعا وإنهاء مرحلة تجويع النواب بسبب خلافهم السياسي معه"، مضيفا أن "تونس وصلت إلى وضع مخجل من خلال استهداف النواب والمؤسسات الدستورية". وشدد على أنه يجب إنهاء هذه الوضعية في أسرع وقت ممكن.
ودوّن وزير حقوق الإنسان الأسبق والنائب المستقيل من حزب "النهضة"، سمير ديلو، على صفحته في فيسبوك، قائلا "لم تسمح الأشهر الأربعة التي قضتها الزميلة هاجر بوهلال في المجلس للتعرّف عليها بعد أن عوّضت المرحوم مبروك الخشناوي"، مضيفا "تونس كلّها تعرّفت على اسمها اليوم بعد منعها من الحصول على دواء ضدّ السّرطان للقيام بالعلاج الكيماوي. من أوقف مرتّبها ومنعها من العودة إلى عملها، ومنع عنها الدّواء، مسؤول أمام الله وأمام الشّعب وأمام ضميره وأمام أبنائها".
وحمّل النائب ياسين العياري، في تدوينة شديدة اللهجة، الرئيس التونسي، مسؤولية الوضع الصحي للنائبة بوهلال، مشيرا إلى أنه "لا هو حل البرلمان حتى تعود إلى وظيفتها، ولا صرف مرتبها حتى تستطيع العلاج"، مشددا على أن "من يتحمل تبعات قراراته ليس الفاسد والسارق، بل الأبرياء"، على حد تعبيره.
وعلق المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة على بيان وزارة الشؤون الاجتماعية، في صفحته بـ"فيسبوك"، قائلا "لم أصدق أن هذا النص في مبناه ومعناه يمكن أن يصدر عن الدولة، حتى تأكدت أنه موجود فعلا على صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية، إنه الخراب يا مولاي، شكلا ومضمونا".
كذلك كتب أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك على صفحته في "فيسبوك": "لم نر من الإنقلاب سوى التنكيل والانتقام من النوّاب بالملاحقات والمحاكمات العسكرية وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية. الانقلاب يتحمّل المسوؤلية القانونية والأخلاقية عن تدهور صحّة النائب سيف الدين مخلوف المضرب عن الطعام وبقية النوّاب المصابين بأمراض خطيرة والمحرومين من قوت عيشهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
