تونس: توقعات بمقاطعة المعارضة انتخابات مجلس الجهات والأقاليم

تواصل هيئة الانتخابات في تونس التحضيرات للانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم، مرجحة عقدها نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. في مقابل ذلك، تواصل المعارضة مقاطعة المسار الانتخابي.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، أخيراً، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، وتناول اللقاء "الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم والدور الموكول للهيئة في فرض احترام القانون في مراحل العملية الانتخابية كافة، حتى تكون هذه الانتخابات تعبيراً صادقاً عن الإرادة الشعبية"، بحسب بيان للرئاسة.

وفي ما تعلّق السلطة ومناصروها آمالاً على حشد جماهيري للانتخابات، عكس سابقاتها، يتوقع أن تواصل المعارضة التونسية مقاطعتها.

ويؤكد القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة، والمتحدث باسم حزب حراك تونس الإرادة، عمر السيفاوي في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "المعارضة الجذرية للانقلاب ستقاطع هذه الانتخابات، وهي معنية فقط باستعادة المسار الديمقراطي واستعادة الدستور الديمقراطي الذي يكفل النظام الديمقراطي، وما نشأ عن دستور الانقلاب في 2022 من مؤسسات لا تعترف بها المعارضة".

وبيّن السيفاوي أنّ "المعارضة لم تغيّر مبدأها، فهي ستقاطع وستدعو التونسيين للمقاطعة، وستعارض كل ما نشأ عن مسار 25 يوليو"، مرجحاً أنّ "العزوف الشعبي سيكون أكبر في هذه الانتخابات، وستكون آثاره وخيمة على الاستقرار الاجتماعي بسبب تفاقم الأزمة، في مقابل إصرار النظام القائم على مغالطة التونسيين والحديث عن مؤامرات".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

وأقرّ السيفاوي بالقول: "صحيح أنّ هناك فساداً وإصلاحات يجب أن تتم"، مستدركاً بالقول: "لكن هذا يتطلب كفاءة وإصلاحاً مؤسساتياً وفق رؤية عميقة وحكيمة، ووفق مبادئ دولة القانون وقواعد الديمقراطية"، معتبراً أنّ ما عدا ذلك "هو مضي نحو مزيد من تعميق الأزمة وضرب الوحدة الوطنية ودولة القانون بسبب عدم الكفاءة في إدارة الأزمة".

مجالس صورية

واعتبر المتحدث باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "مسار انتخابات مجلس الجهات والأقاليم لن يختلف عن مسار الانتخابات البرلمانية، وقد رأينا واقع مجلس النواب، هو مجلس صوري ليس له أي صبغة تقريرية، وهو مجلس مهادن موالٍ، كما وصفه رئيس الجمهورية بأنه ليس سلطة بل وظيفة".

وأفاد الصغير بأنّ "رباعي الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (الحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات، وحزب العمال) لم يتناول الموضوع بالنقاش، ولكن هناك توجه في مواصلة الموقف الرافض والمقاطعة للانتخابات البرلمانية. ليس هناك قرار رسمي، ولكن هذا هو التوجه العام".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الشعبي الجمهوري، محمد الجلاصي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "من المؤكد أن يقاطع الحزب انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، باعتبار أنّ موقفنا مبدئي من المقاطعة ككل"، مضيفاً: "كذلك، نلاحظ أنّ هناك غياباً لأصداء الانتخابات في الشارع وكذلك في وسائل الإعلام".

ورجّح الجلاصي "عزوفاً ومشاركة ضئيلة وضئيلة جداً على غرار الانتخابات التشريعية" 2022، لافتاً إلى أنّ "المواطن التونسي ليس مهتماً بالانتخابات حالياً، بل هو مشغول بمشاكلة الرئيسية والأساسية، المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وفقدان المواد الأساسية"، مشدداً على أنّ "المسار الذي تتبعه السلطة لا يحلّ مشاكل الشعب الحقيقية".

وأشار إلى أنّ "رأس السلطة يمضي في فشله الذريع، ولا يريد أن يعترف بأخطائه"، متابعاً: "لسنا متفائلين بهذه الانتخابات وهذا المجلس الجديد الذي جُعل ليقزم المجلس التشريعي الذي ليست له صلاحيات أصلاً".

أخبار

التحديثات الحية

"جبهة الخلاص" المعارضة في تونس: سلطة قيس سعيّد في حالة إنكار للواقع

مقاطعة تامة

أما عضو المكتب السياسي لائتلاف الكرامة، زياد الهاشمي، فاعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "مصير انتخابات الغرفة الثانية أو مجلس الجهات سيكون له المصير نفسه للمجلس النيابي لمشروع قيس سعيّد، وهي المقاطعة التامة من طرف الشعب وسيدخل بحول الله للمرة الثانية موسوعة الأرقام القياسية في ثاني أعلى نسبة مقاطعة بعد رقم الانتخابات التشريعية (نسبة المشاركة بلغت فقط 11.4%)".

وتابع الهاشمي أنّ "غياب المظاهر الرسمية للاستعداد للانتخابات والبرود الرسمي يتناغم مع الجو العام السائد في البلاد تجاه مشروع سعيّد، خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية في البلاد وحالة الإفلاس غير المعلنة للدولة جراء القرارات العشوائية التي اتخذها سعيّد".

وأضاف أنّ "المعارضة اليوم لم تجتمع على كلمة سواء من أجل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ففيها من يرفض أي تعامل مع سلطة الانقلاب لانعدام الثقة فيها، وفيها من حسم موقفه وقرر الترشح وفيها من ينتظر اللحظة الحاسمة.. ولكن من المهم أن نعلم أيضاً أنّ هناك حالة احتقان قوية داخل الشارع الاجتماعي وقد تسبب انتخابات رئاسية مبكرة تعصف بأجندات الانقلاب".

وتعمل هيئة الانتخابات التونسية منذ فترة، منقوصة من 3 أعضاء من جملة 7 أعضاء عينهم الرئيس سعيّد قبيل انتخابات 2022، وذلك بعد قراره حلّ مجلس هيئة الانتخابات الدستورية المنبثقة من دستور 2014 والمنتخبة من البرلمان السابق.