قال نافع العريبي، محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى إن ثلاثة تهم وجهت إلى موكلته بعد إيقافها، مساء أمس الثلاثاء، من أمام قصر قرطاج عندما كانت بصدد معاينة رفض مكتب الضبط تسلّم مطلب متعلق بالطعن في الأوامر الرئاسية.
وأشار المحامي بحديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن التهم تضمنت: "تعطيل حرّية العمل ومعالجة معطيات شخصيّة دون إذن صاحبها، والاعتداء المقصود به الهرج بالبلاد التونسية على معنى الفصل 72". والتهمة الأخيرة بحسب المحامي "تعد جناية وقد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام".
وقال العريبي إنّه "إلى حد الساعة، لا علم للوكالة العامة بإثارة تتبعات ضد موسى، كما لم يتم إعلام رئيس فرع المحامين بشيء"، لافتا إلى منعهم كمحامين من رؤيتها، "ما قد يعني إحالتها وفق قانون مكافحة الإرهاب".
واجتمع الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر بصفة طارئة واستثنائية، مساء الثلاثاء، على خلفية اعتقال رئيسة الحزب.
وحول حيثيات الاعتقال قال الديوان في بيان: "إثر رفض مكتب الضبط أمس تلقي الوثائق المرسلة إليه عبر مبعوث مكلف من رئيسة الحزب والاكتفاء بتصويرها بالهاتف، توجهت الأستاذة عبير موسى عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إلى القصر الرئاسي بقرطاج بصحبة محامي الحزب وأحد عدول التنفيذ لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها إلى رئاسة الجمهورية قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية عدد 588 و589 و590 الصادرة في 22 سبتمبر/أيلول 2023 والمتعلقة بدعوة الناخبين وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد لما يسمى "انتخابات المجالس المحلية"، مضيفا أن "مصالح الأمن برئاسة الجمهورية رفضت السماح لها بالتوجه إلى مكتب الضبط المذكور وبعد مطالبتها بالانتظار لساعات أعلمتها بأن المكتب يرفض قبول المطالب المشار إليها أعلاه رغم علم المسؤولين بأن توجيه المطلب المسبق إجراء وجوبي لقبول دعوى تجاوز السلطة عند الطعن في الأوامر الترتيبية أمام المحكمة الإدارية".
وتابع البيان أن "رئيسة الحزب همت بالمغادرة هي ومن معها وفوجئت بحضور أمني كثيف تولى بصفة مباغتة افتكاك الهاتف الجوال وهاتفين آخرين لمرافقيها كما تم الدفع بها بقوة وعنف غير مبررين داخل سيارة أمنية في اعتداء واضح على حرمتها الجسدية ودون إعلامها بالوجهة المقصودة، ليتبين لاحقا بعد البحث المضني في عديد المراكز أنه تم اقتيادها إلى مركز الأمن الوطني بحلق الوادي"، مشيرا إلى أنه لم يسمح لهيئة الدفاع بمقابلتها "في خرق واضح للإجراءات ودون احترام الضمانات القانونية".
ووفق البيان، لم يسمح لموسى بإجراء مكالمة هاتفية مع عميد المحامين، ولاحقا تم إعلامها بعد حضور ممثل الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنه تقرر الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة.
وعبّر الحزب عن "إدانته بشدة لهذه التجاوزات الخطيرة والتعسفية، وسيطرة (الرئيس التونسي) قيس سعيد على المصالح الإدارية والانحراف بها عن حياديتها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن ضد أوامره".
وحذر الحزب من "مغبة المساس بالحرمة الجسدية" لرئيسته، محمّلا السلطة التنفيذية كامل المسؤولية في ذلك. كما حذر من "محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، وفق نصّ البيان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
