تونس: تضامن مع علي العريض وهيئة الدفاع تتوعد بالكشف عن "حقائق مدوية"

عبّرت جبهة الخلاص الوطَني المعارضة في تونس، مساء الثلاثاء، عن تضامنها المطلق مع نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، الذي مضى أكثر من شهر على سجنه.

وأوضحت الجبهة "حقيقة المظلمة التي تعرّض لها العريض وآخر المستجدات المتعلقة بقضيّته وبسجنه، وكذلك التحقيق مع عدة قيادات سياسية ومناضلين وأعضاء من جبهة الخلاص".

وجاء هذا التأكيد خلال مؤتمر صحافي انتظم مساء الثلاثاء، بحضور وفدٍ عن هيئة الدفاع ومجموعة من الشخصيات الوطنية والحقوقية.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في كلمة له إن المحاكمات والاعتداء على الحريات لن يغيرا المعادلة بل سيزيدان الأزمة تعمّقاً، وإنهم متمسكون بإسقاط الانقلاب وبإعادة الشرعية والديمقراطية.

وذكّر الشابي بأنه تعرف إلى علي العريض منذ نهاية الثمانينيات، إثر تزوير الانتخابات التشريعية في 1989 واحتدام الأزمة بين السلطة وحركة النهضة حينها، مشيراً إلى أن طاحونة القمع دارت مرة أخرى، ليسجن علي العريض مجدداً.

وبيّن أن "العريض قضى 12 عاماً في السجن الانفرادي سابقاً ولا يمكنه أن يطأطئ الرأس، رغم ما ناله من اضطهاد، وهو شخصية بارزة شغل منصب رئيس حكومة إبان الثورة، ووزير داخلية، وهو نائب رئيس حركة النّهضة، واتخذ قرارات عديدة تؤكد مقاومته للإرهاب، وتسقط هذه الاتهامات ضده".

الشابي: العريض قضى 12 عاماً في السجن الانفرادي سابقاً ولا يمكنه أن يطأطئ الرأس

وقال رئيس الجبهة المعارضة إن "تونس اليوم تشهد عدة محاكمات سياسية، منها التحقيق مع عضو جبهة الخلاص شيماء عيسى، التي ستمثل أمام التحقيق العسكري الجمعة، بعد أن مثلت أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس منذ أيام، وأيضاً التحقيق مع المناضل الحقوقي والمحامي العياشي الهمامي وغيرهما".

وأشار الشابي إلى أن "حرية التعبير وحرية الرأي تُجرَّمان اليوم في تونس، وآلة القمع تحصد كل نفس حر وكل متشبث بالديمقراطية"، مشيراً إلى أن "من يتوخّى هذه السياسة لا يعرف تونس جيداً، ولم يشاطر مناضليها النضال ولا يعرف شيئاً عن الديمقراطية".

من جانبه، أكد عضو هيئة الدفاع عن علي العريض المحامي سمير ديلو أنهم "كهيئة دفاع سيكشفون حقائق ستقلب ملف القضية التي يسجن فيها علي العريض رأساً على عقب"، مبيّناً أنهم "اليوم لديهم أدلة مادية مكتوبة قاطعة حول هذا الملف"، ومضيفاً أنهم "لن يتنازلوا، ليس دفاعاً عن علي العريض فقط، بل رفعاً للمظلمة ودفاعاً عن كل مظلوم".

وتابع أنه "راجت أخبار مفادها أن مطلب الإفراج عن العريض رُفض، ولكن الحقيقة أنه لم ينظر فيه"، موضحاً أن قاضي التحقيق المعوّض تعلّل بأنه لا يتحوز على ملف القضية، ولذلك تم التأجيل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حركة النهضة التونسية تنظم وقفة للمطالبة بإطلاق سراح علي العريض

"حقائق مدوية"

وقال ديلو في تصريح لـ"العربي الجديد" إنهم "سيعقدون مؤتمراً صحافياً قريباً للإعلان عن حقائق مدوية قد تؤثر على سير البحث في القضية، والإفراج عن علي العريض"، مشيراً إلى أن هذه القضية "لا علاقة لها بوقائع ولا معطيات وإنما هي قضية سياسية".

وقال شقيق علي العريض، القيادي في "النهضة" عامر العريض، إن "شقيقه أحيل بتهم ووشايات كيدية واتخذت إجراءات انتقامية ضده، والهدف التشفي".

وبيّن أن "العريض الآن في السجن ولكن تاريخه هو تاريخ صمود، وقد حكم عليه بالإعدام مرتين، ومع ذلك لم يخف، وقضى فترة طويلة في السجن وكان في كل مرة جاهزاً لحكم الإعدام الصادر ضده في عهد الرئيس المخلوع، ولكن تمسكه بالنضال ثابت، وإن كان الهدف الترهيب فهم لا يخافون ومتمسكون بالحريات وعودة الشرعية".

وأضاف: "عدنا اليوم إلى معركة الحريات والديمقراطية والنضال مجدداً لكي تكون تونس لكل أبنائها وتنتصر معركة الحريات والديمقراطية".

وفي السياق أيضاً، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إن "الزج بعلي العريض كان بخلفية سياسية واضحة، ومن المفارقات أن يدرج اسمه في قضية التسفير وهو الذي كان كوزير داخلية أحرص الناس على مكافحة الظاهرة الإرهابية ومحاصرة فلولها، وكان قراره تاريخياً بإعلان الحرب على تنظيم أنصار الشريعة وتصنيفه تنظيماً إرهابياً في 2012".

ولفت إلى أنه إذا "كان الهدف التخويف والترهيب فهم لا يخافون القمع وسيواصلون المعركة إلى حين عودة الديمقراطية".

وفي جانب آخر،  ذكرت المحامية إيناس حراث في تدوينة لها أن جهود ومساعي لجنة الدفاع عن الأستاذ سيف الدين مخلوف (المسجون بقرار من المحكمة العسكرية) تكللت بالنجاح في تقديم موعد النظر في اعتراضه على الحكم الاستئنافي الغيابي، الصادر عن المحكمة العسكرية، من جلسة 10 فبراير/ شباط إلى جلسة 3 فبراير بالنجاح.